القدس: مع انتهاء اجتماعات الهيئات العامة للشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية، صرح السيد أحمد عويضه الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية بأن قيمة توزيعات أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق على المساهمين للعام 2010 بلغت 120,823,804 مليون دولار، وبذلك تكون قيمة التوزيعات منذ العام 2006 وحتى العام 2010 قد تجاوزت 630 مليون دولار تنوعت ما بين توزيعات نقدية وأسهم مجانية على المساهمين ليكون المعدل السنوي لتوزيع الأرباح للشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق عند مستوى 126 مليون دولار أميركي.

وقال عويضه بأن معدلات التوزيع النسبي لأرباح الشركات المدرجة في السوق للسنوات المالية 2005-2009 تراوحت ما بين 5% لتصل إلى 100% كما هو الحال مع بنك الاستثمار الفلسطيني الذي رفع رأس ماله في العام 2006 من خلال توزيع أسهم مجانية بقيمة 20 مليون دولار، ونقدية بقيمة 3 ملايين دولار بواقع 0.15 لكل دولار.

وأكد عويضه نقلاً عن تقرير إحصائي حول هذا الموضوع، بأن ست شركات على الأقل قامت على مدار السنوات الخمس الماضية بتوزيع أرباح بشكل منتظم؛ وهي المجموعة الأهلية للتأمين، وبنك فلسطين، وشركة بيرزيت للأدوية، وشركة التأمين الوطنية، شركة القدس للمستحضرات الطبية، ومجموعة الاتصالات الفلسطينية، فيما قامت شركات أخرى وهي البنك الاسلامي العربي، وشركة سجائر القدس، والشركة الفلسطينية للكهرباء، وبنك الاستثمار الفلسطيني بتوزيع أرباح بواقع أربع مرات خلال الفترة المذكورة.

وتصدرت مجموعة الاتصالات الفلسطينية الشركات المدرجة من حيث قيمة توزيعها للأرباح حيث وزعت بمعدل 60 مليون دولار سنويا خلال السنوات الخمس الماضية، فيما حلت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) بالمرتبة الثانية بمعدل 24 مليون دولار سنويا، وبنك فلسطين في المرتبة الثالثة بمعدل 16 مليون دولار أميركي سنويا خلال نفس الفترة المذكورة. وفي الإجمال يتضح من التقرير بأن 20 شركة مساهمة عامة من أصل 39 شركة كانت مدرجة في البورصة الفلسطينية كما في 31/12/2009 قامت بتوزيع أرباح على المساهمين مرة واحدة على الأقل خلال السنوات الخمسة الماضية.

ويؤكد عويضه هنا على أن العائد على الاستثمار في بورصة فلسطين تراوح ما بين 5-7% خلال السنوات الخمس الأخيرة أي حوالي 7 مرات ضعف العائد على الودائع في البنوك والتي هي أقل من 1% مشيرا إلى أن نسبة التوزيعات إلى القيمة السوقية للشركات وصلت إلى 28% خلال الأعوام الخمس الماضية ناهيك عن قيمة الأرباح الرأسمالية التي قد يحققها المستثمر نتيجة التداول على الأسهم المدرجة في السوق.

وفي سياق متصل عبّر عويضه عن أمله بأن تكون النتائج المالية للشركات المدرجة للنصف الأول من العام 2010 متسقة مع النمو الاقتصادي الذي تشهده الأراضي الفلسطينية ومع تحسن أوضاع الشركات، وأن تفي بتوقعات المستثمرين ومساهمي الشركات الفلسطينية وتعزز ثقتهم. ىيذكر بأن البيانات التي بينها التقرير قد شملت التوزيعات النقدية خلال الخمس سنوات الماضية، وقيمة الأسهم المجانية بسعرها الاسمي، كما تم مطابقة العملات وفقا لمتوسط سعر صرف الدولار والدينار والشيكل في الشهر الأخير من كل عام.