واقع أزمة اللحوم في الكويت، التي كشفت عنها تقارير صحافية ومعلومات أمس، كان محور مؤتمر صحافي عقد أمس، وكشف من خلاله مسؤول محلي عن الأسباب الكامنة وراء تلك الأزمة، متحدثاً عن عوامل خاضعة لحركة السوق.

عامر الحنتولي من الكويت: اضطرت الحكومة الكويتية اليوم إلى التحرك بشكل رسمي في وجه تقارير ومعلومات تحدثت عن أزمة لحوم حمراء في الكويت، تأسست على تلاعبات على أساس المصالح الشخصية للتجار، قبل نحو أسبوعين من بدء شهر رمضان المبارك في معظم الأقطار الإسلامية، وهو الشهر الذي تتضاعف فيه العادات الإستهلاكية الكويتية، في ظل طلب كثيف أساساً على اللحوم الحمراء طيلة أيام السنة في الكويت، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، عدد الكويتيين منهم ناهز المليون فرد.

وفي مؤتمر صحافي خصص لهذه الغاية، قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة نقل وتجارة المواشي بدر الجارالله إن شركة المواشي الكويتية ومن باب حرصها وشفافيتها ترغب في تبيان الحقيقة حول ما أثير واصطلح على تسميته بأزمة اللحوم في الكويت.

وأردف الجارالله خلال كلمته اليوم أنه ليس من الإنصاف أن يتم الحديث عن أزمة لحوم وأسعار استناداً إلى إدعاءات الأطراف ذات الصلة المباشرة بهذا النشاط، كتجار الأغنام والجزارين ومحالهم، الذين تغلب عليهم مصالحهم بالدرجة الأولى، وليست مصلحة المستهلك، مضيفاً أن الشركة تعمل على وضع الضوابط اللازمة، لتصل هذه الأغنام واللحوم إلى المستهلك الفرد، بعيداً من استغلال التجار ومحال التجزئة، إذ إن الشركة مسؤولة عن 80 % من سوق الماشية في دولة الكويت.

وأشار إلى أن الإدعاء بأن مبلغ الخمسة دنانير المقررة كدعم لكل رأس غنم يكون لتغطية فرق التكلفة لا يستقيم مع الواقع، إذ إن فرق التكلفة عن البيع يفوق ذلك، ويصل إلى أكثر من 15 ديناراً، حسبما تؤكده الأرقام المدققة والمثبتة من مكاتب التدقيق المحاسبية العالمية، مع إيضاح بأن الشركة لا تتقاضى مبلغ الدعم إلا على الأغنام التي توردها للسوق الكويتي.

وأكد الجارالله أن المواشي تربح في كل الدول الخليجية الأخرى، وتخسر فقط في الكويت، وهذا يؤكد quot;أننا لم نرفع السعر، وملتزمون بالأسعار التي وضعتها وزارة التجارةquot;، لافتاً إلى أن 60 % من استيراد الشركة للأغنام يكون لمصلحة دولة الكويت، و40 % لمصلحة دول الخليجquot;.

واستعرض الجارالله بيانات الشركة وعدد الأغنام المستوردة، قائلاً إن المتوسط الشهري لأعداد واستيراد الأغنام الحية يبلغ 75 ألف رأس غنم حي، الذي يؤكد تغطية احتياطات السوق والمستهلك، على الرغم من النقص العالمي الحاد في كميات الأغنام المتاحة، وخاصة في أستراليا، وانخفاض المخزون فيها من الأغنام الحية من 180 مليون رأس غنم إلى 70 مليون رأس غنم، وما زامن ذلك من الارتفاع الحاد في أسعارها.

ذكر الجارالله أن شركة المواشي عملت بحكم مسؤوليتها لتوفير احتياجات الوطن من الأغنام خلال الفترة المقبلة، خصوصاً قبل وأثناء شهر رمضان المبارك، حسب ما تم الإعلان عنه، وهو 216 ألف رأس، وحمولة 3 بواخر قبل الشهر الفضيل، بكمية قدرها 107 آلاف رأس، وكذلك 108 آلاف رأس خلال الشهر الفضيل.

وأفاد بأن الشركة، وحسب الأرقام المدققة والمؤكدة، قد حققت خسائر تقدر بـ1.730 مليون دينار كويتي في عمليات البيع في السوق المحلي خلال الأشهر الستة الماضية من 2010، التي امتصت أرباح المبيعات الخارجية بـ1.373 دينار كويتي، الذي ينفي شبهة الاحتكار عن الشركة، وأن ما تقوم به الشركة من بيع أقل من التكلفة التزاماً بالتسعيرة التي وضعتها وزارة التجارة.

وقال الجارالله إن خسائر quot;المواشيquot; ليست بحديثة العهد، وإن إدعاء البعض بأن الشركة تبرر خسائرها لرفع السعر كلام غير صحيح، وأسعار الكويت أقل الأسعار الموجودة في العالم، مضيفاً أن سعر الكيلو دينار كويتي، ولم يرفع فلساً واحداً. وأشار إلى أن أهم ثلاثة عوامل تحدد أسعار الأغنام، هي النقص العالمي، أولاً، فقد ارتفعت أسعار الأغنام عام 2010 مقارنة بعام 2009 بنسبة 33 %، لافتاً إلى أن العامل الثاني هو ارتفاع سعر البنزين Fuel Oil من 287 دولاراً أميركياً للطن عام 2009 إلى 485 دولاراً أميركياً للطن عام 2010، أي بارتفاع قدره 68 %.

أما العامل الثالث فهو سعر صرف الدولار الأسترالي 0.209 فلس مقابل الدينار الكويتي عام 2009، بينما قفز إلى 0.257 فلس عام 2010، أي بزيادة 22.89 %.

واختتم الجارالله بالقول quot;نحن في النهاية ممثلو حكومة، وأي معلومة تحتاجها الهيئة العامة للاستثمار نزودها بها فوراً، وقد تم تزويد الهيئة العامة للاستثمار أخيراً بكشوف تفصيلية تبين الأسعار والتكلفة الفعلية، وما يترتب عليها من خسائر تتكبدها الشركةquot;.