لندن: خصص بنك باركليز البريطاني 194 مليون جنيه إسترليني (307 ملايين دولار) لتغطية تبعات تحقيق لوزارة العدل الأميركية في احتمال انتهاكه للوائح العقوبات الأميركية.

يأتي هذا بعدما توصل منافساه الأوروبيان كريدي سويس ولويدز إلى تسوية في إطار تحقيق السلطات الأميركية في تعاملات البنوك مع الدول التي تفرض عليها عقوبات مثل إيران.

quot;باركليزquot; يسجل أرباحاً بـ 3.9 مليار إسترليني للنصف الأول

ويجري مكتب مدعي مقاطعة نيويورك (مانهاتن) ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحقيقاً في تعاملات باركليز. وقال البنك البريطاني في نتائجه للنصف الأول التي أعلنها الخميس إنه يخوض محادثات في مرحلة متقدمة لتسوية التحقيق. وقام البنك بتجنيب هذه المخصصات quot;تحسباً للتوصل إلى حل لهذه المسألةquot;. ورفض الإدلاء بمزيد من التعليق.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، قال كريدي سويس إنه سيدفع 539 مليون دولار لتسوية اتهامات بعدم التزامه بالقوانين الأميركية، وتوصل لويدز إلى تسوية بقيمة 217 مليون دولار، بعد اتهامات بانتهاك قواعد العقوبات الأميركية.

واتهمت وثائق قضائية كريدي سويس بانتهاك القوانين الأميركية بتحويله مئات الملايين من الدولارت بصورة غير مشروعة عبر النظام المالي الأميركي بالنيابة عن دول تواجه عقوبات مثل إيران. وجاءت تسوية لويدز بعد اتهامات للبنك بتزوير سجلات لكي يتمكن عملاء من بلدان تواجه عقوبات من التعامل معه.