واشنطن: أفادت وثائق قدمت لمحكمة أميركية اليوم الاثنين أن بنك باركليز وافق على سداد حوالي 300 مليون دولار لتسوية اتهامات جنائية بأنه انتهك عقوبات أميركية في تعاملات مع كوبا وإيران وليبيا والسودان وميانمار.

وذكرت الوثائق أن البنك، ومقره لندن، اتهم بانتهاك قانون quot;السلطات الاقتصادية للطوارئ الدوليةquot; وقانون quot;التعامل مع العدوquot; في معاملاته، التي شملت 500 مليون دولار من 1995 حتى سبتمبر/ أيلول 2006. وتمثل قضية باركليز أحدث حلقة في سلسلة قضايا، حركها مدعون أميركيون في الشهور القليلة الماضية ضد بنوك كبرى.

وأشارت الوثائق إلى أن باركليز وافق على دفع 149 مليون دولار للحكومة الأميركية، و149 مليون دولار أخرى في اتفاق إدعاء مؤجّل مع المدعي الجزئي في نيويورك.

ودخل باركليز والمدعون الأميركيون في اتفاق إدعاء مؤجّل يستمر 24 شهراً. وينبغي أن يوافق قاض اتحادي على الاتفاق. وإذا وافق باركليز على الشروط فسوف تسقط الاتهامات خلال عامين. وفي نيويورك، لم يكن لدى المتحدث باسم باركليز مايكل أولوني تعليق فوري.

وأظهرت الوثائق، التي قدمت في محكمة اتحادية في واشنطن، أن باركليز كشف طواعية للسلطات الأميركية بعض التعاملات المحظورة، ووافق على التعاون بصورة كاملة وإجراء تحقيق داخلي. وفي إطار مراجعته، أجرى باركليز مقابلات مع أكثر من 175 موظفاً حالياً وسابقاً، وراجع أكثر من 100 مليون سجل. وأفادت الوثائق أن باركليز اعترف بالمسؤولية عن تصرفاته.

وبحسب الوثائق، quot;انتهك باركليز القوانين الجنائية لكل من الولايات المتحدة وولاية نيويورك بأن حرك عن علم وقصد أو سمح بتحريك ملايين الدولارات من خلال النظام المالي الأميركي نيابة عن بنوك من كوبا وإيران وليبيا والسودان وميانمارquot;.

وأضافت أنه quot;من أجل إخفاء تلك التعاملات غير القانونية، غير باركليز رسائل المدفوعات، وحدد مسارهاquot; لضمان إمكانية تخليص المعاملات المحظورة عبر فرعه في نيويورك والمؤسسات المالية الأميركية الأخرى.