علمت quot;إيلافquot; أن الحكومة الأردنية تجري حالياً اتصالات مكثفة ومتواصلة مع الدول المانحة العربية الشقيقة والصديقة للحصول على مساعدات خارجية.
عمّان: قدرت الحكومة الأردنية حجم المنح والمساعدات الأجنبية الملتزم بها تجاه المملكة حوالي 1.3 مليار دولار أميركي، بعدما صادق رئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما أخيراً على الميزانية الإضافية للولايات المتحدة لعام 2010، التي تضمنت تقديم منحة إضافية اقتصادية للأردن بقيمة 150 مليون دولار، وذلك رغم الظروف المالية العالمية الصعبة.
وتقوم الحكومة الأردنية بتوجيه هذه المساعدات من منح وقروض ميسرة لدعم الموازنة العامة، وتمويل برامج ومشاريع تنموية في القطاعات الحيوية المختلفة، التي من أهمها: التعليم والصحة والطاقة والتنمية المحلية والمياه والحاكمية.
وارتفعت قيمة المساعدات المالية الخارجية لدعم الموازنة بنسبة 65% حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 2010 مقارنة بمستواها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2009.
واستلمت الخزينة الحكومية ما مقداره 158 مليون دينار، ما يعادل نحو 223 مليون دولار، من الدول المانحة حتى نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي من العام الجاري 2010، مقابل نحو 96 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 135 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وسجلت المساعدات المستلمة لدعم الموازنة ارتفاعاً بواقع 65%، وبزيادة بلغت 62 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 88 مليون دولار، زيادة عن مستواها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
في ما يتعلق بالمساعدات الفنية، فقد تم إطلاق عدد من مشاريع التوأمة بدعم من الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الحالي للمديرية العامة لقوات الدرك، ولهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وآخر لوزارة الزراعة في مجال تطوير تدابير الصحة النباتية، ومع المؤسسات النظيرة لهذه الجهات في بعض من دول الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أنه وحتى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل إطلاق عدد آخر من مشاريع التوأمة في مجالات الأراضي والمساحة المواصفات والمقاييس الإحصاءات العامة.
كما وقّع على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والعلمي للأعوام 2010 - 2012 مع روسيا، والعمل جار حالياً على توقيع وتجديد عدد من برامج التبادل الثقافي والعلمي مع دول مختلفة، منها كوريا وبلغاريا والبحرين وسلطنة عُمان وباكستان واليونان.
التعليقات