برلين: ارتفعت قيمة العجز المالي لميزانية الحكومة الألمانية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 42.8 مليار يورو، بسبب تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم أن تراجع حصيلة الضرائب وارتفاع النفقات الحكومية، سواء على مستوى الدولة أو المحليات والبلديات، أدى إلى ارتفاع العجز في الموازنة بأكثر من الضعف، حيث كانت قيمة العجز خلال الفترة نفسها من العام الماضي 18.7 مليار يورو.

وبلغت نسبة العجز في الموازنة خلال النصف الأول من العام الجاري 3.5 % من إجمالي الناتج المحلي البالغ قيمته 1211.7 مليار يورو. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه في حال تحققت نسبة العجز نفسها على مدار العام الجاري بكامله ستكون ألمانيا قد تجاوزت النسبة المسموح بها في معاهدة ماسترخت الخاصة باستقرار عملة اليورو، والمحدد أقصى حد فيها لنسب العجز بالموازنة بـ3 % من إجمالي الناتج المحلي للدولة، علماً أن نسبة العجز في الموازنة الألمانية بلغت العام الماضي 3.1 %.

وأوضح المكتب أن التداعيات المتأخرة للأزمة المالية والاقتصادية وإجراءات الدولة لدعم الاقتصاد وأسواق المال ألقت بظلالها على ميزانية الدولة والمحليات.