برلين: أعلنت الدائرة الاتحادية الألمانية لشؤون الإحصائيات اليوم أن العجز في الميزانية العامة للعام الماضي بلغ رقماً قياسياً بقيمة 79.3 مليار يورو. ونبّهت الدائرة، ومقرها مدينة فيسبادن الجنوبية الغربية، في بيان وزّع، إلى أن ألمانيا لم تتخلّص بعد من الركود الاقتصادي الصعب، وأنها تحاول مكافحته عبر ديون إضافية.

وذكر البيان أن نسبة العجز ارتفعت في العام الماضي، لتصل إلى 3.3 % من الناتج الوطني العام، وأرجعت هذا العجز المخالف لمعاهدة ماستريخت حول وحدة النقد الأوروبية، التي لا تسمح بعجز في ميزانيات الدول الأعضاء يزيد عن 3 % إلى برامج الدعم الاقتصادي التي نفذتها ومازالت تقوم بها الحكومة الألمانية لتحريك الاقتصاد وتجنب البطالة.

وأعادت الدائرة إلى الأذهان أن ألمانيا لم تتجاوز عقبة ماستريخت في العام الماضي فحسب، بل خرقت أيضاً تلك المعاهدة مرات عدة، كما كان الأمر عليه في كل من عام 2002 ولغاية 2005 وفي عام 2007، بينما تمكنت البلاد من أن تعمل على تصحيح العجز في ميزانيتها العامة في عام 2008، لتهبط في العجز مرة أخرى في العام الماضي.

يذكر أن خبراء الاقتصاد كانوا يتوقعون للعام الماضي عجزاً في الميزانية العامة بقيمة 77.2 مليار يورو، ونسبة في العجز بـ 3.2 %. وأورد البيان عن البنك الاتحادي الألماني quot;بوندسبنكquot; توقعه أن تبلغ نسبة العجز في الميزانية العامة في هذا العام 5 %، بينما تقدر الحكومة الألمانية نسبة العجز للعام الجاري 5.5 % من مجمل الناتج الوطني العام.

وتخطط الحكومة الألمانية لتخفيض نسبة العجز تدريجياً، وعلى مدى أعوام، ليبلغ في العام المقبل 4.5 % من الناتج الوطني العام و3.5 % في العام 2012، و3 % في العام 2013. ولم يستبعد البيان أن تصل قيمة العجز في الميزانية في نهاية العام الحالي إلى 86 مليار يورو.

وحسب مخطط الحكومة الألمانية، ستبلغ واردات الدولة من الضرائب هذا العام 1066 مليار يورو، فيما ستبلغ مصاريف الدولة في العام نفسه 1145.3 مليار يورو.