ألمانيا تطالب بدور في الصناعة الحربية

لتكون محور سوق الإنتاج
ألمانيا تطالب بدور في الصناعة الحربية

اعتدال سلامه من برلين: بهدف التماشي مع المتطلبات الامنية الدولية، خاصة ما يتعلق بالمهمات الخارجية للقوات الالمانية، وبالتحديد في افغانستان وعد الاتحاد الوطني المؤلف من الحزبين المسيحي الديمقراطي والمسيحي البافاري المشاركين في الحكم، اذا ما فازا بالانتخابات العامة اواخر هذا الشهر، زيادة حجم الميزانية العسكرية العام المقبل، وتنال قوات البرية حصة الاسد من هذه الاموال من اجل شراء سيارات نقل جديدة تستخدم في المهام الخارجية، مع انها تعتمد كما هي الحال في افغانستان على دبابات مصفحة.

وكان البرلمان الاتحادي قد رفع الميزانية الدفاعية لعام 2009 الى32.1 ملياريورو، وهذا يعادل زيادة بحوالي 1،7 مليار يورو مقارنة مع عام 2008. وبرر وزير الدفاع الالماني هذه الخطوة بانها لحماية الجنديات والجنود العاملين في الخارج من اجل احلال السلام والمساعدة في انجاح مهامتهم.

وكانت الحكومة الالمانية قد ارسلت قبل الانتخابات الرئاسية في افغانستان حوالي 600 جندي للمشاركة في الحفاظ على الامن، الا انها لم تتمكن من لعب دورا كبير.

ويلاحظ المتتبع للسياسة الدفاعية الالمانية ان برلين ترفع الميزانية العسكرية منذ عدة اعوام بشكل تدريجي، اي منذ بدء مشاركاتها في المهام الخارجية، ووضح ذلك عام 2006 عندما رفعت بناء على خطة وزير الدفاع فرانس يوزف يونغ من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الميزانية الدفاعية من 23،88 مليار يورو الى 24.36 مليار يورو. وبرر يومها ذلك بانه سيساعد على سد الفوارق في المصاريف العسكرية التي سببها ارتفاع اسعار الوقود والضريبة الاضافة وتحسين اداء الاجهزة العسكرية القديمة والتي مازالت قيد الاستخدام كطائرة تورنادو الاستكشافية.

ومنذ مشاركة القوات الالمانية الواسعة في مهمات عسكرية سلمية خارجية لجأت برلين الى شراء معدات عسكرية جديدة فارتفعت المصاريف بشكل ملفت من 273 مليون يورو في السبيعينات الى 32 مليار يورو، اضافة الى مليارات تخصص للمشاريع العسكرية الجوية كبناء طائرة اير فايتر والطوافة المساندة quot; تيغرquot; والطوافة من طراز NH90، لذا تبحث حاليا عن مكان لها quot;تحت سماء الصناعات الحربيةquot; لتكون محور سوق الانتاج، ما يعني دخولها المنافسة مع دول مثل الولايات المتحدة الاميركية.

ويقول تقرير مؤسسة الحرب والسلم في برلين، وفي الوقت الذي يسقط في العراق وفي اماكن اخرى المئات من ضحايا الحرب تبحث اتحادات الصناعات الحربية في العالم من بينها مصانع اسلحة المانية عن السبل الكفيلة بزيادة ارباحها وتوقيع المزيد من عقود البيع لمنتجاتهم. ولقد نشرت اليوم تقريرا مدعما بالارقام عن ارباح مصانع اميركية كاتحاد مصانع الاسلحة الاميركي Lockheed Martin وصل في الربع الاخير من عام 2008 الى 929 مليار دولار اي بزيادة قدرها 28% وحققت نفس التقدم شركة Northrop الاميركية وتمكنت من رفع ارباحها الى 37% لتصل الى 753 مليار دولار، وفي فرعها العسكري سجلت بوينغ مليار دولار اي نموا يعادل 10% عن عام 2007.
وحسب قول محلل في الدويتشه بنك( المصرف الالماني) لم يذكر اسمه فان هذا النمو لا ياتي من العدم بل من الميزانية العسكرية الاميركية التي خصصت للحربين في العراق وافغانستان ولمحاربة الارهاب، ووزارة الدفاع الاميركية تتقدم دائما بطلبيات لشراء اسلحة.

وذكر التقرير ان الميزانية العسكرية التي خصصتها الادارة الاميركية لعام 2007 لوحدها وصلت الى 420 مليار دولار،عادت معظمها بالفائدة على المصانع الحربية الاميركية. وهذا انعكس على اسهم المصانع الحربية ، فاسهم شركة Lockheed Martin التي تصنع طائرة اف 16 المقاتلة زادت في الاعوام الثلاثة الاخيرة حوالي 140%.
ودفعت هذا الارباح بالكثير من البلدان الصناعية الاوروبية وعلى رأسها المانيا الى البحث عن مدخل للمشاركة في قطعة الحلوى، فحتى الان تشتري الولايات المتحدة 2% فقط من سلاحها ومعداتها من حلفائها، والجزء الاكبر من بريطانيا حليفها القوي . وما تريد المانيا القيام به الان هو اما التنافس على السعر او نقل جزء من صناعاتها الى الولايات المتحدة نفسها من اجل كسب ارضية متينة هناك والتسريع في تلبية طلب الزبون الاميركي.

فبعد تحقيق المجموعة الفرنسية Thales-Group زيادة في الارباح منذ قدومها عام 2002 الى الولايات المتحدة تعدت ال20% يريد الان الاتحاد الاوروبي للصناعات الفضائية والجوية EADS الابحار في المياه الاميركية، وبالفعل تمكن العام الماضي من الحصول على عقود قد تكون تمهيدا لطريق الدخول. ففرعه Eurocopter حصل على عقد من الجيش الاميركية لبناء 320 طوافة نقل عسكرية سوف تسلم العام القادم بقيمة ملياري دولار.

وحسب رأي نيقولا شورنينغ من مؤسسة بحوث النزاعات والسلام في ولاية هسن حتى ولو ارخي الستار على الحرب في العراق سيواصل سوق السلاح ازدهاره ولمدة طويلة، واهم العوامل شعور الولايات المتحدة بعدم الامان، ايضا سعيها لامتلاك السلطة في العالم وهذا يحتاج لسلاح ومعدات حربية، ولا تريد المصانع الالمانية ان تكون غائبة.