أشار تقرير إلى أن إرتفاع أسعار النفط يعزز التوقعات بنمو الناتج المحلي السعودي بنسبة 4.5% في 2011.

الدمام: أشار تقرير صدر مؤخراً عن شركة المركز المالي الكويتي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بعد الأزمة المالية العالمية كان متوقعاً أن يتجاوز 4% في 2010، إلا أن الاضطراب المستمر في المنطقة أدى إلى إنخفاض معدل النمو شيئاً بسيطاً.

وكانت التقديرات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما بين 3.4% و3.7% في 2010، وهو ما يمثل تحسناًَ كبيراً عن تقديرات 2009 التي وصلت إلى 0.9%.

ورجح التقرير أن توفر أسعار النفط الخام القوية بعض اشكال الدعم للميزانيات الجارية والمالية، رغم زيادة الإنفاق الحكومي الرامي إلى تعزيز النمو في الأعوام القادمة، إذ يتوقع أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالسعودية ما بين 4% إلى 4.5% في 2011م.

ونوه التقرير إلى أن سيولة السوق ستظل إحدى الهواجس التي تؤرق أسواق دول التعاون كافة، ففي السعودية إنخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 54% وذلك حتى نهاية نوفمبر 2010.

ومع ذلك لا يزال السوق مفتوحاً بإنصاف أمام المستثمرين الأجانب وتعد الهيكلة التنظيمية قوية نسبياً بوجود هيئات تنظيم نقدية فاعلة إلى جانب هيئة سوق رأس المال.

وأشار التقرير أن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في 2010 كان متوافقاً مع الأداء المنخفض بشكل حاد للأسواق الناشئة في 2009.

مضيفاً أن مؤشر ستاندرد آند بورز لدول التعاون (Samp;P GCC) إرتفع 11% منذ بداية العام وحتى هذا التاريخ مقابل 13% تقريباً لمؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة MSCI EM في حين بقي أداء مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق البريك MSCI BRIC منخفضاً إذ لم تتجاوز مكاسبه 3% فقط.

علاوة على ذلك أشار التقرير إلى أن نطاق وحجم القضايا التي انتابت الأسواق بعد الأزمة المالية لم تشهد اختلافاً ملموساً. وأضاف التقرير أنه في حين لا تزال الشركات مستمرة في إصلاح ميزانياتها العمومية وصورتها، تبدو الحكومات منشغلة بالإنفاق دون أن تحقق النتائج المرجوة بالنظر إلى الإصلاحات التنظيمية.

من جهة أخرى، قال التقرير أنه وبينما لم تشكل أسعار النفط أي مفاجأة سلبية في 2010، إلا أنها لم تكن كافية لدفع السوق. وعلى ضوء الضغوط المتصاعدة التي تأتي على شكل أرباح ضعيفة وسيولة متدنية جداً والتقلب المستمر، لم تكن أسعار النفط المستقرة كافية لدفع السوق نحو المستويات المرتفعة التي اعتادها المستثمرون في الماضي.

في غضون ذلك، يقول التقرير أن أحد الأسباب المحتملة وراء تدني مستوى السيولة يكمن في إنشغال مستثمري التجزئة، واللذين يشكلون العمود الفقري، بحل مشاكلهم في الوقت الذي توقفت مصادر التمويل التقليدية لأسواق الأسهم والمتمثلة بالإقراض المصرفي بالكامل.

إضافة إلى ذلك، كان انهيار الأرباح في بعض القطاعات الدورية مثل قطاع الاستثمار حاداً جداً لدرجة أنها لم تستطع الانتعاش بشكل جيد. حتى القطاعات الكبيرة مثل البنوك لم تكف عن وضع مستويات مرتفعة من المخصصات الأمر الذي فاجأ المستثمرين.

لكن ونظراً إلى أسعار النفط العالية والبيئة الاقتصادية العالمية الأفضل من السابق، فمن المتوقع أن تشهد دول التعاون لاحقاً نمواً أقوى من الفترة السابقة رغم أن بطء نمو الائتمان والاستثمارات الخاصة لايزال يؤثر على تراجع النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يبقى الطلب على القطاع الخاص ضعيفاً على المدى المتوسط حتى تعود ثقة المستثمرين بالكامل وتستعيد الميزانيات العمومية للبنوك عافيتها.

مع هذا وبشكل عام ينظر التقرير بتفاؤل إلى السنة الجديدة، وإيجابية بالنسبة للكويت وأبوظبي وقطر وعُمان، وبحيادية إلى دول أخرى.

ويقول أن هناك العديد من الخطط الاستثمارية الهامة التي ستعلب دورها. وبعد مراجعة توقعاته ، يقول التقرير أن مستوى التقلب المرتفع يجب أن يكون مصدراً لإستراتيجية محفظة وليس مشكلة. كما قدم بعض الأفكار فيما يخص الأسهم الدورية والأسهم الدفاعية.

ويعتقد التقرير أن دول التعاون مصدر لتحقيق عوائد جيدة. وبالنظر إلى تغطية المحللين يمكن توفير بعض الأفكار الهامة عن إستراتيجية اختيار الأسهم الأفضل، كما تم التأكيد على الاستراتيجيات التي تثمر في البيئة ذات السيولة المنخفضة. وأخيراً، يرى التقرير أن الوقت حان لإزالة القشر عن القمح من خلال حوكمة الشركات.

ونوه التقريرأنه من المرجح أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول التعاون نمواً وقدره 4% في 2010، يليه نمواً وقدره 4.6 في المائة في 2011. وستبقى هذه النسب أدنى من المتوسط التاريخي للمنطقة نظراً إلى أن نمو الائتمان والطلب من القطاع الخاص لايزال ضعيفاً في بعض البلدان.

ففي الكويت من المرجح أن تشهد نمواً بنسبة 4.4 % في 2011 مقابل 2% في 2010، في حين يتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر 18%.

ويتوقع التقرير أن تنخفض الميزانيات المالية في السعودية من 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 إلى 2% خلال 2011. وفي الكويت التي خططت لخفض إنفاقها المالي في 2010، يتوقع أن تساوي الميزانية المالية 22% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011.

ويقول التقرير عن ميزانيات الحساب الجاري أنها سليمة نسبياً في الاقتصاديات الكبرى بالمنطقة، وأن أعلى ميزانية هي في الكويت وتبلغ 36% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 وستنمو لتصل إلى 38% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 ، وأن نمو المبالغ الطائلة يكاد يكون شحيحاً في دول التعاون خلال 2010.

ففي السعودية بلغ نمو العرض النقدي 4% في 2010حتى أكتوبر الماضي مقابل 15% كمتوسط في الفترة ما بين 2003 و2009. أما الكويت فكانت الأمور أسوأ، إذ لم تشهد عملياً اي نمو في المبالغ الطائلة، وإنما زادت 1.8% في 2010 نوفمبر، أما بقية دول التعاون فشهدت انخفاضاً بمعدل النصف عما حققته كمتوسط في خمس سنوات.

يقول التقرير أن أسواق دول التعاون تعرضت لشح السيولة بمعدل تصاعدي. إذ انخفضت قيمة الأسهم المتداولة الإجمالية 41% في 2009 قبل أن تنكمش على نحو إضافي هذا العام وبلغت 55% حتى الآن.

بينما كان متوسط قيمة التداول الشهري 25 مليار دولار فقط، وعليه يجب أن يكون الرقم عن السنة كاملة نحو 255 مليار دولار، ليكون بذلك نصف ما كان مسجلاً في 2009 و حتى نوفمبر 2010، بلغت القيمة المتداولة في دول التعاون 229 مليار دولار.