حسم وزير العمل السعودي اليوم الجدال السائد بين المقيمين حول إلغاء أو إبقاء نظام الكفيل.

الدمام: حسم وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه الجدال السائد بين المقيمين بالسعودية حول إلغاء أو إبقاء نظام الكفيل المعمول فيه بالسعودية بقوله أنه ليس هناك نية لاستحداث تغيير في هذا النظام، الذي له أبعاد متعددة، حيث لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنه مشيرا إلى أن السعودية و غيرها من دول العالم توجد لديها ضوابط معنية، وبالتالي فان إعادة النظر في تلك الضوابط ستستغرق بعض الوقت.

وبين الوزير خلال زيارته الأولى للمنطقة الشرقية في السعودية منذ تعيينه في أغسطس الماضي أن وزارته تقوم حاليا على دراسة مجموعة كبيرة من الآليات الجديدة والقرارات التي ستسهم في إحداث قفزة ونقلة نوعية في مستويات السعودة،في الوقت التي تحافظ كذلك علي إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لينمو بنشاطه دون أن يسبب لآليات السعودة أي ضغوط تعيق عمليات النمو الاقتصادي ولكي لا يتعجل في إصدار هذه القرارات بدون أن يدرس الآثار المسببة لها.

وأشار الوزير أن وزارته تعقد في هذه الفترة مجموعة كبيرة من الورش التشاورية مع الغرف التجارية ورجال الأعمال بالعاصمة الرياض، المنطقة الشرقية ، جده ، عرعر ، جازان وغيرها وبمجرد إنتهاء هذه الورش سيتم الإعلان عن البدء بتطبيق الآليات خلال الثلاث الشهور القادمة، مشيرا إلى أنها ستتضمن حزمة من العقوبات و الجزاءات التي ستطال الشركات غير الملتزمة بالسعودة، كما ستحمل حزمة من الحوافز والمشجعات للشركات التي قامت بالالتزام بما هو مطلوب في مجال السعودة.

وكشف فقيه خلال لقائه برجال الأعمال بغرفة الشرقية عن برنامج تطويري مبني على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، فقد تم بموجبه عقد 17 ورشة عمل مع اللجان الوطنية المختلفة، وسوف يتم عقد ورش أخرى سوف تصل إلى حوالي 30 ورشة عمل، بهدف بناء الطريق المزدوج بين الوزارة والمؤسسات المرتبطة بها، مع مؤسسات القطاع الخاص، وذلك لعرض أفكار الوزارة والقرارات التي تتطلع لإصدارها، وتأمل في مشاركة القطاع الخاص في صياغتها،مضيفاً أن الوزارة مسؤولة على خدمة الباحثين عن العمل، والوافدين، والشركات، ومن حقهم جميعا أن تستمع الوزارة لهم، لأنها تملك رغبة صادقة لإيجاد قواعد مشتركة، لما يخدم سوق العمل.

وذكر فقيه بأن لائحة شركات استقدام العمالة هي قيد الدراسة، وفور الانتهاء منها سوف يتم عرضها على الشركات، ممثلة باللجان الوطنية لمراجعتها، وقراءة الملامح النهائية لها، لافتا إلى فكرة هذه الشركات تتعلق بالعمالة غير الماهرة أو شبه الماهرة، وذلك لتلبية حاجة الشركات من هذا النوع من الوظائف، وإلا يوضع السعودي في مكان غير مكانه ، مبيننا أن وزارته ومن ضمن إجراءاتها التطويرية سوف تحلل تاريخيا لكل الشركات التي حققت نسبا معقولة من السعودة، وسوف تمنح كل ما تريده بدون مناقشة، ولن تقف الوزارة أمام طلباتها الأخرى، مادمت قد حققت ما هو مطلوب منها من السعودة ، داعياً لاجتماع موسع بين الوزارة وممثلي هذه المشاغل لمعرفة طلباتهم، ومعالجة الكثير من الملاحظات التي يقدمونها، كما أن لوائح عمل المرأة هي بصدد المراجعة في الوزارة، ونحن في المراحل النهائية وسيتم التشاور مع القطاع الخاص حول تلك اللوائح أيضا.

وأكد فقيه أن الوزارة بصدد إصدار دليل لإجراءات مكاتب العمل، بحيث تكون في كل مكان، يسترشد بها الموظف والعامل، وممثل الشركة، منعا لأي ازدواجية أو تناقض بين المكاتب، وان يأخذ كل شخص حقه، وهذا الدليل سوف يعلن في غضون ثلاثة أشهر.

وطالب رجال الأعمال من الوزير بإيجاد سجل وطني للعاملين السعوديين، وتأهيل العاملين في الوزارة، خصوصا من يقابلون الجمهور، وتطوير الحاسب الالى في مكاتب العمل، وإيجاد قائمة بالأعمال التي لا يمارسها السعوديون، حيث رد الوزير علي تلك المطالب بأنها بموضع اهتمام وزارته التي تحرص على الجودة في كل خدماتها.