أضافت دولة قطر مجالات جديدة ضمن قائمة البنود التي يتاح للمستثمرين الإستثمار فيها مثل قطاع الترفيه والخدمات الفنية والاستشارية.

الدوحة: أضافت دولة قطر مجالات جديدة ضمن قائمة البنود التي يتاح للمستثمرين الاستثمار فيها مثل قطاع الترفيه والخدمات الفنية والاستشارية والرياضة والتوزيع على ضوء التعديلات التي أدخلت على التشريعات المنظمة للاستثمارات الأجنبية في البلاد.

وقد كشف عن التوجهات الجديدة للاستثمارات الأجنبية عبر ندوة نظمها مركز الدراسات القانونية التابع لوزارة العدل القطرية في الأسبوع الماضي وشارك فيها ممثلون لوزارة التجارة القطرية.

وأشار ممثل وزارة العدل إلى أن المستثمرين سيمنحون قطع الأرض للإيجار لمدة 50 عاما مع قابلية التمديد لمدد إضافية مع الحماية الكاملة للمستثمرين وإتاحة الفرصة لهم لتحويل الأرباح إلى الخارج مع إمكانية تصفية أعمالهم جزئيا أو كليا.

وكانت التشريعات السابقة تتيح للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في مجالات معينة مثل الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة والتنقيب عن الموارد الطبيعية والبنيات الأساسية.

يذكر أن المجالات غير المتاحة للمستثمرين غير القطريين تشمل قطاع البنوك والتأمين والعقارات.