ابلغ مصدر في السفارة الباكستانية في الرياضquot; إيلافquot; أن الرئيس آصف على زرداري سيوفد مبعوثين إلى المملكة العربية السعودية و كلا من دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر لطلب مساعدة بلاده في اقتصادها المتهالك. وأوضح المصدر الذي تحدث لـquot; إيلافquot; شريطة عدم الكشف عن هويته أن الباكستان تسعى quot;إلى الحصول على مساعدات مادية وقروض مالية إضافة إلى الحصول على شحنات من النفط مع تأجيل تسديد ثمنها لمدة يتم الاتفاق عليهاquot;.

سلطان عبدالله من الرياض: يشار إلى أن الوزير الباكستاني للشؤون المالية والاقتصادية الدكتور حفيظ شيخ قدم أول من أمس إيجازا للقادة السياسية للأحزاب السياسية حول الوضع الاقتصادي في البلاد ،وقال إن باكستان تواجه تحديات اقتصادية حاليا، مضيفا أن اقتصاد البلاد على وشك الانهيار .وصرح بأنه إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الجادة والفعالة فإن عجز الميزانية يمكن أن يتجاوز 8 % من الناتج المحلي الإجمالي،ما يعادل 1370 مليار روبية مقابل النسبة المحددة 4,7 % في حين أن التضخم المالي قد يرتفع إلى 22 %


وفي الوقت نفسه قال الدكتور حفيظ بأن أداء الحكومة كان جيدا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري حيث أنها خففت نسبة العجز المالي إلى 2,9 % من النسبة المحددة 3,3 %. وطالب الوزير الباكستاني للشؤون المالية والاقتصادية دعم كافة الأحزاب السياسية لاتخاذ الخطوات الرئيسية في إشارة إلى فرض إصلاح ضريبة المبيعات العامة بناءا على شروط صندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد الوطني، وأضاف بقوله: بأن الرئيس الباكستاني ورئيس وزرائه والقادة السياسية في البلاد لن يسمحوا اقتصاد البلاد بأن ينهار .


وصرح شيخ بأن الحكومة اتخذت خطوات لتخفيف النفقات مما ساعدت في تخفيف عجز الميزانية إلى أقل من 3 % خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية، وقال إن الحكومة تجري مباحثات مع كافة الأحزاب السياسية في البلاد لإنشاء إجماع حول تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد .وأشار الوزير إلى أن كافة القطاعات الرئيسية للاقتصاد تعاني من صورة سلبية إلا أن هناك مؤشرات إيجابية قائلا: quot;على سبيل المثال تشهد الصادرات الباكستانية ارتفاعا متواصلا ويمكن أن تبلغ قيمتها 22 مليار دولار أمريكي في السنة المالية الحالية بينما الأموال المحولة من قبل الباكستانيين المغتربين يمكن أن تصل 10 مليار دولار أميركيquot; .وخلال الإيجاز حث البروفيسور خورشيد شاه القيادي البارز للجماعة الإسلامية الحكومة على تخفيف النفقات غير التنموية وإنهاء الفساد، وأوضح خورشيد بشكل قاطع بأن الشكل الحالي لإصلاح ضريبة المبيعات العامة غير مقبول .


ووفقا لتقدير الحكومة فإن حجم التجنب الضريبي بلغ 750 مليار روبية، بينما عمليات اختلاس الأموال أكثر من 300 مليار روبية.وكشف المصدر في سياق حديثه إلى quot;إيلافquot;انه إزاء تراجع احتياطي البنك المركزي الباكستاني من العملة الصعبة والانخفاض القياسي في سعر صرف الروبية أمام الدولار وانعكاسات الأزمة المالية العالمية يقف الاقتصاد الباكستاني أمام منحدر خطير قد يحول البلاد إلى دولة مفلسة ما لم تتسارع خطوات الحكومة لإنقاذ الوضع المالي المتدهور.