يلقي التوتر الاقتصادي والأزمات الاقتصادية المستمرة المحدقة بدول منطقة اليورو الـ 17 بظلاله على مستقبل الاندماج في الاتحاد الأوروبي. وأدت الأزمات الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي إلى توسيع الهوة بين المواطن العادي والمؤسسات البيروقراطية أي مؤسسات النخبة التابعة للاتحاد الأوروبي، ومقرها بروكسل.

بروكسل: لم يعد المواطن العادي في شوارع برلين او بروكسل او لندن او باريس قادرا على فهم التعقيدات والنظم والقيود التي تدير الاليات المالية لمنطقة اليورو.

وتترك المصطلحات الاقتصادية الصعبة، مثل اختبار توتر البنك واعادة رسملة البنك وضرائب مالية شاملة وصندوق التعديلات الاوروبية الشاملة والية الثبات الاوروبي وتسهيلات الثبات الاوروبي المالية وغيرها من المصطلحات الاقتصادية المبهمةـ المواطن الاوروبي متحيرًا وغير مدرك لمعناها المبهم لعدم تكبد القادة الاوروبيين عناء شرحها له.

من جانبهم قال محللون اقتصاديون ان القادة الاوروبيين أخفقوا في شرح ما يتعرّض له الاتحاد الاوروبي لشريحة كبيرة وواسعة من المواطنين فنتج عن ذلك بروز الوكالات التقييمية والاسواق الاقتصادية كقوة حقيقية وحيدة تسيطر على الوضع الاقتصادي في اوروبا وليست الدول او الحكومات، لذا اصبح في امكان اي وكالة قياس او تقويم تجارية أن تقوّم اي بنك او بلد، ما يستوجب على الحكومات والقادة السياسيين السعي الى اعادة الثقة الاقتصادية.

ولعل وضع البنك البلجيكي الفرنسي quot;ديكسياquot; حاليًا هو ابلغ مثال على الوضع في الاتحاد الاوروبي، اذ قامت وكالة quot;موديزquot; التجارية بالتهديد في الاسبوع الماضي بتخفيض درجة بنك ديكسيا، الذي اصبح بالفعل على شفا الانهيار.

وحذر المحللون الاقتصاديون من مغبة هذا الامر بالقول ان الاتحاد الاوروبي سيشهد سلسلة من الانهيارات البنكية نتيجة لذلك.