بورصة البحرين تواصل أدائها السلبي في الربع الثالث

الكويت: لم تتمكن بور صة البحر ين من التعافي من آثار التوتر السياسي الذي شهدته البلاد في مطلع العام الحالي، وإرتفعت خسائرها خلال الربع الثالث، وخسر مؤشر السوق نسبة 11.67 في المائة من قيمته على أساس ربع سنوي. ونتيجة لذلك، ارتفعت الخسائر المجمعة التي تكبدها مؤشر البحرين العام في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 لتصل إلى 18.61 في المائة بنهاية شهر سبتمبر.

نشاط التداول
كانت للاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد تأثيرًا سلبيا على نشاط التداول في بورصة البحرين؛ فقد بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين 367.5 مليون سهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، مقابل 505.7 مليون سهم تم تداوله في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010، بتراجع بلغت نسبته 27.3 في المائة. إضافة إلى ذلك، انخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة إلى 65.4 مليون دينار بحريني (173.5 مليون دولار أميركي) من 85.7 مليون دينار بحريني (227.3 مليون دولار أميركي) في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010، بتراجع بلغت نسبته 23.7 في المائة.

من جهة أداء القطاعات، كان قطاع الاستثمار أكثر قطاعات السوق نشاطا من حيث كمية الأسهم المتداولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، حيث شهد تداول 186.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 21.6 مليون دينار بحريني (57 مليون دولار أميركي)، مستحوذا على ما نسبته 50.3 في المائة و33.1 في المائة من إجمالي كمية وقيمة الأسهم المتداولة في السوق على التوالي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011.

وضمن أسهم القطاع، ، كان بيت التمويل الخليجي الأكثر نشاطا من حيث كمية الأسهم المتداولة، بإجمالي كمية أسهم بلغت 122.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية مقدارها 12.3 ميلون دينار بحريني (32.7 مليون دولار أميركي)، أي ما يمثل 33.2 في المائة و 18.9 في المائة من إجمالي الكمية و القيمة المتداولة في بورصة البحرين في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، على التوالي. هذا وقد تراجع سعر سهم بيت التمويل الخليجي بنسبة 73 في المائة (مقارنة بسعره المعدّل) لينهي تداولات الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 مغلقا عند سعر 0.135 دولار أميركي.

من ناحية أخرى، تصدر قطاع البنوك التجارية قائمة القطاعات من حيث القيمة الإجمالية المتداولة في البورصة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، إذ بلغ إجمالي قيمة أسهمه المتداولة 23.4 مليون دينار بحريني (61.9 مليون دولار أميركي) أي ما يمثل 35.9 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق خلال تلك الفترة.

ومن ضمن البنوك المدرجة في القطاع المصرفي، كان البنك الأهلي المتحد، أكثر البنوك نشاطا من حيث القيمة المتداولة، إذ استحوذ على 26.8 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، أي ما يوازي 17.5 مليون دينار بحريني (46.3 مليون دولار أميركي). هذ وقد شهد سعر سهم البنك الأهلي المتحد انخفاضا هامشيا بلغت نسبته 1.41 في المائة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 و أنهى تداولاته مغلقا عند سعر 0.7 دولار أميركي.

أداء القطاعات
لم يشهد أي من قطاعات بورصة البحرين ارتفاعا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011. حيث تراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 39.27 في المائة بنهاية تلك الفترة، بسبب ضغوط البيع المتزايدة على شركة ألومنيوم البحرين (ألبا). تراجع سعر سهم ألبا بنسبة 39.8 في المائة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 الحالي، مغلقا عند سعر 0.545 دينار بحريني بسبب المخاوف من ارتفاع أسعار الغاز في الفترة المقبلة.

يذكر أن شركة نفط البحرين (بابكو)، كانت قد أبلغت ألبا بأن الهيئة الوطنية للنفط والغاز قد أصدرت توجيهات بزيادة سعر الغاز الطبيعي الذي تتزود به ألبا من 1.50 دولار أميركي إلى 2.25 دولار أميركي للمليون وحدة حرارية بريطانية، مما سيترتب عليه زيادة في تكلفة مبيعات شركة ألبا بحوالي 85 مليون دولار أميركي في العام 2012، بناء على مستوى الانتاج المتوقع الذي قدّرته الشركة.

من جهة أخرى، انخفض مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 21.91 في المائة. وأنهت العديد من الأسهم ذات الثقل الوزني في المؤشر تداولات الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 على انخفاض، كما سجل سهم بيت التمويل الخليجي اكثر الانخفاضات حدة من بين جميع الأسهم المدرجة على مستوى السوق، بتراجعه بنسبة 73 في المائة كما ذكرنا سابقا، وذلك نتيجة لعمليات إعادة هيكلة رأسماله، بما في ذلك تخفيض رأسمال البنك، وإصدار اسهم مرابحة قابلة للتحويل.

علاوة على ذلك، كان قطاع الخدمات ضمن القطاعات التي شهدت تراجعا ملحوظا، حيث انخفض مؤشره بنسبة 16.72 في المائة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 الحالي. وتضمن القطاع رابحين اثنين فقط هما، سهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة، وسهم شركة البحرين للسينما اللذان أنهيا تداولات الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 19.2 في المائة و6.7 في المائة على التوالي.

من جهة ثانية، أنهى سهم شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) تداولاته متراجعا بنسبة 21.6 في المائة. وكان سهم بتكلو قد جذب الكثير من الاهتمام بفضل التحالف الذي جمع بينها وبين المملكة القابضة بهدف الاستحواذ على نسبة 25 في المائة من أسهم شركة زين السعودية. إلا ان الشركتين قد ألغتا المفاوضات القائمة بينهما في سبتمبر 2011 نظرا لعدم توصلهما إلى اتفاق في هذا الشأن.

و بالمقارنة مع القطاعات الأخرى، استطاع قطاع البنوك التجارية من تسجيل خسائر أقل نسبيا من القطاعات الأخرى، بفقده نسبة 6.54 في المائة من قيمته بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2011. هذا وقد أنهى سهم بنك البحرين الوطني - ذي الثقل الوزني في المؤشر- تداولاته في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مغلقا عند سعر 0.590 دينار بحريني، بارتفاع بلغت نسبته 4.7 في المائة، الأمر الذي عزز من أداء القطاع ككل.

القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية للشركات البحرينية المدرجة 6.6 مليار دينار بحريني (17.4 مليار دولار أميركي) بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، مقابل 7.9 مليار دينار بحريني (20.9 مليار دولار أميركي بنهاية العام 2010، مسجلة انخفاضا بلغت نسبته 16.5 في المائة أو ما يوازي 1.3 مليار دينار بحريني (3.5 مليار دولار أميركي) خلال تلك الفترة.

وفي الوقت الحاضر، ينصب أهتمام المستثمرين على نتائج الربع الثالث من العام 2011، والتي ستحدد اتجاه السوق في الثلاثة أشهر المقبلة المتبقية قبل انتهاء العام الحالي. في الوقت ذاته، ستظل الأعين معلقة على قرارات صناع السياسة النقدية فيما يتعلق بشأن أزمة الديون الأوروبية. من جهة أخرى، من المتوقع أن يرتفع نشاط التداول في السوق خلال الشهرين المقبلين، حيث سيقوم المستثمرون بإعادة ترتيب محافظهم وفقا لتلك المعطيات.