الإقتصاد التونسي منذ بداية الثورة شهد تدحرجا كبيرا جعل الخبراء الإقتصاديين لا يأملون في نسبة نمو لا تتجاوز 1% وذلك بسبب الإضطرابات التي حدثت في كل الجهات ، اضرابات و اعتصامات و غلق لعديد المؤسسات بسبب الوضع الأمني. وخلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية 2011 شهد الإقتصاد التونسي بعض التحسن النسبي الذي أكّده محافظ البنك المركزي أخيرا . و للنهوض بهذا الإقتصاد فقد كان تدخل بعض البنوك في القطاع الفلاحي .

تونس:البنوك تساهم في النهوض بالإقتصاد التونسي و ذلك من خلال مساعدة باعثي المؤسسات الصغرى و المتوسطة في مختلف الجهات و تقديم القروض التي من شأنها أن تسهم في بعث المشاريع القادرة على النهوض بالإقتصاد وتحسين نوعية المنتوج وبالتالي الزيادة في الصادرات والعملة الصعبة . وقد تعهد في الفترة الأخيرة البنك الوطني الفلاحي بالتدخل في ولاية جندوبة من خلال إبراز الخصوصيات التي تميزها والإمكانيات التي توفرها لجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية.وقال الرئيس المدير العام للبنك جعفر ختاش لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ مؤسسته تعتزم إبرام اتفاقية ثلاثية مع المصنعين والفلاحين ستضمن للمنتج التمتع بالتمويل. وسيبدأ العمل في مرحلة أولى في معمل السكر ببن بشير على أن يتم تطوير هذه الزراعة الصناعية مستقبلا.


وبين جعفر ختاش أن النية متجهة حاليا إلى بعث شركة للإيجار المالي بولاية جندوبة وتمويل أي مشروع مؤهل للمساهمة في تنمية الجهة دون الاقتصار على المشاريع الفلاحية إلى جانب تهيئة البنية الأساسية انطلاقا مما هو مبرمج حاليا من مناطق صناعية جديدة.وقد اقترح تمويل 3 مشاريع تتعلق بوحدة لصنع العجين الغذائي ومركب ترفيهي وإحداث إقامة ريفية. وتبلغ القيمة الجملية لهذه المشاريع حوالي 8ر12 مليون دينار لخلق 159 موطن شغل جديدة. من ناحية أخرى, برزت خدمات جديدة تقدم بها الإتحاد الدولي للبنوك تمنح بعض الامتيازات للباعثين .خدمات موجهة إلى الخواص و إلى المهنيين و قطاع الأعمال الحرة و لتسهيل المعاملات يقوم المستشار البنكي المفوض الوحيد للحريف بالنسبة بكل العمليات البنكية الخاصة بالمستثمرين والباعثين الفلاحيين .


و قد تم تسجيل تفاقم للمديونية الخاصة بفلاحي ولاية جندوبة وهي ناجمة عن استغلال مياه الري للأراضي الفلاحية وكذلك القروض الموسمية على مستوى البنك الفلاحي التي أثقلت كاهل الفلاحين وهي تعد من أهم الإشكاليات المطروحة .وقد بلغ حجم المديونية في مياه الري الراجعة لفائدة المندوبية الفلاحية الى آخر شهر جويلية من السنة الجارية 7 ملايين و100 ألف دينار مقابل مقابيض لم تتجاوز 454 ألف دينار فيما بلغت المديونية البنكية في نفس الفترة 58 مليون دينار منها 37 مليون و500 ألف دينار حلّت آجال تسديدها و لكن الفلاحين وجدوا أنفسهم عاجزين عن التسديد لفائدة البنوك .


الإتحاد الدولي للبنوك و في بيان صدر أخيرا أوضح أنّ النتائج الصافية للاتحاد الدولي للبنوك ارتفعت لتبلغ 1ر161 مليون دينار خلال التسعة أشهر الاولى من السنة الجارية 2011 و ذلك بزيادة نسبتها 50ر20 % .بينما حقق البنك الوطني الفلاحي زيادرة في الناتج البنكي الصافى خلال الستة أشهر الاولى من السنة الجارية 2011 بنسبة 6.7% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2010 حيث بلغت الأرباح 869ر134 مليون دينار .


الخبير المالي والإقتصادي د. محمد الفريوي أكّد على أن البنوك تمثل جزء من اقتصاد البلاد و بالتالي فهي تتدخل لتمويل المشاريع و مساعدة الفلاحين و الصناعيين على بعث المشاريع مهما كان حجمها .
و أضاف د. الفريوي لـquot; إيلاف quot; أنه :quot; من المؤكد أن ينتظر رجال الأعمال النموذج الإقتصادي الذي سيتم الإتفاق حوله للنهوض بتونس في الفترة القادمة و على ضوء هذا الإختيار سيكون انخراط رأس المال فيه و أعتقد أنّ الفترة القادمة و التي قد لا تتجاوز السنة لا يمكن أن يملي فيها حزب أو ائتلاف من أحزاب منوالا معينا و ذلك في انتظار الفترة التي تلي الإنتخابات التشريعية و الرئاسية لأنّ الآن لا يمكن أن تفتح كل الملفات العالقة quot;.


و أوضح الفريوي قائلا :quot; عموما تقوم البنوك دائما بدور مهم في التدخل لمساعدة باعثي المشاريع الصغرى و المتوسطة وذلك بمنحهم قروضا تساعدهم على بعث المشاريع و خاصة بالنسبة لأصحاب الشهائد العليا و بالتالي يكون انتصابهم الذي يخفف من الضغط على الحكومة بإيجاد الشغل و توفير فرص العملquot; .و بيّن الفريوي أنّ الفلاحين في أغلب جهات الجمهورية يعانون من الديون الكبيرة التي تمنعهم من تطوير مشاريعهم و توفير إنتاجهم و بالتالي على البنوك التونسية أن تتدخل لإعادة جدولة الديون المستحقة على الفلاحين و لم لا حذفها و ذلك من أجل إعادة الحياة من جديد للإقتصاد الوطني حتى يستعيد عافيته .