تمكنت الرئيسة الأرجنتينية كريستينا فرنانديز نهاية الاسبوع الماضي من اعادة انتخابها بانتصار لن يكون له مثيل منذ ايام رجوع الديمقراطية الى البلد. فهي حصلت على اكثر من 53 في المئة من الاصوات فيما نال خصمها الاشتراكي هيرميس بينير 36 نقطة. وعقب اعلان النتائج وعدت فرنانديس بمواصلة طريقها فيما يتعلق ببرنامجها الذي يدعو في الدرجة الاولى الى تحفيز الاقتصاد وتقليص نسبة البطالة العمالية وتوفير الخدمات الاجتماعية الضرورية واحداث تغييرات في قطاعات الانتاج والصحة والنقل وتنشيط قطاع الصادرات.

سان خوسيه: يوضح مراقبون اقتصاديون ان النهضة الاقتصادية التي شهدتها الارجنتين منذ تسلم الرئيسة فرنانديس زمام الامور عقب وفاة زوجها الرئيس السابق نستر كيرشنر عام 2010 كان المساهم الاكبر في اعادة انتخابها، ففي استطلاعات الرأي الاخيرة تسلقت مرشحة الحزب البيروني اليساري السلم لتتجاوز شعبيتها ال54 في المئة، وكانت بحاجة للنجاح في الدورة الاولى الى 45 في المئة من الاصوات فقط، وبعد نسبة الـ53 في المئة لم يعد هناك حاجة لدورة ثانية.

والفضل في ذلك لا يعود الى انجازات زوجها كيرشنر بل بالعكس، اذ كان الارجنتين تعاني من مشاكل اقتصادية ومالية كثيرة، بل الى خططها وحكومتها في مواجهة الازمات باتباع برامج تقشفية منذ تسلمها الحكم ما مكن الارجنتين في الدرجة الاولى من تسديد الجزء الاكبر من ديونها الى البنك الدولي، ثم تابعت المسيرة عبر التعاون من النقابات العمالية والشركات الكبيرة بتخفيف الضرائب عنها مقابل احداث اماكن عمل. وبهذا خففت من ارتفاع البطالة العمالية لديها. وبناء على هذا الانجازات تعتبر الأرجنتين اليوم اقتصاديا اهم بلد في اميركا اللاتينية بعد البرازيل والمكسيك. حيث وصل الانتاج القومي لديها العام 2010 الى 368،7 مليار دولار وكان العام 2009 307 مليار دولار وارتفع دخل الفرد الى 9200 دولار بعد ان كان العام الذي قبله 7650 دولار.

كما نشطت حكومة كريستينا قطاع تربية المواشي الاسماك بنسبة 9،2 في المئة من الدخل القومي الاجمالي، واذا ما اضيف النمو الذي طرأ على قطاع انتاج المواد الغذائية والمشروبات على اختلافها والاليات الزراعية وسلع اخرى للتصدير فان القيمة ترتفع الى 20 في المئة.كما وان التجارة وقطاع الخدمات زادا نموا حتى الـ 54.2 في المئة من الناتج القومي الاجمالي والانتاج الصناعي بحوالي 19 في المئة، وهذا جعل قطاع البناء يزدهر وينمو بنسبة 5.1 في المئة. وفي ما يتعلق بقطاع المصارف والمال ولانه منفصل على الاسواق المالية الدولية فان لم يتأثر الا قليل بالازمة المالية والاقتصادية العالمية.

وكما هو معروف تمتلك الأرجنتين مواد خام مهمة في قطاعي الزراعة والمعادن، وقطاع المناجم يعتبر اليوم اهم قطاع مستقبلي، ووصلت مساهمته العام الماضي الى 3.3 في المئة من الانتاج القومي الاجمالي.

وما شجع الكثير من الأرجنتينيين لمنح اصواتهم للرئيسة كريستينا البيانات التي صدرت عن النمو الاقتصادي الذي وصل في النصف الاول من العام الجاري الى 9.5 في المئة ويتوقع محللون اقتصاديون ان يحافظ على هذه النسبة حتى نهاية 2011، ويعود السبب في ذلك الى تنشيط قطاع انتاج السيارات وتصديرها الى بلدان في اميركا اللاتينية بشكل كبير بعد ان زاد الانتاج 60 في المئة. الا ان المشكلة التي يجب ان تواجهها الحكومة الجديدة هي التضخم المالي الذي مازال مرتفعا ويتعدى ال10.9 في المئة، وهي مشكلة قديمة تحملها الحكومات منذ التسعينات في القرن الماضي.