الرياض: أصدر مجلس الوزراء السعودي موافقته على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في أبوظبي بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية، حسبما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية. وأقر مجلس الوزراء تطبيق القرار وفق عدد من الشروط وهي أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون وأن يكون قد مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في أي من دول مجلس التعاون فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات ويجوز للدولة تخفيض هذه المدة.

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبدالعزيز خوجة في تصريح عقب اجتماع مجلس الوزراء أن الشروط تتضمن أن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول المجلس على أن يجوز للدولة إسقاط هذا الشرط مشيرا إلى أنه يجوز للدولة إلغاء السجل (الترخيص) الذي يمنح للشركة في حالة تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الأم أو أخلت بأحد الشروط السابقة.