القاهرة: قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية إن مصر تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 3.2 % للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنة المالية 2011- 2012.

ونسبت صحيفة الأهرام الأربعاء عن الوزيرة فايزة أبو النجا قولها إن خطة الحكومة تتضمن ضخّ استثمارات إجمالية قدره 233 مليار جنيه (39 مليار دولار) بزيادة نسبتها ثمانية بالمئة عن السنة المالية السابقة 2010-2011 quot;من أجل تزايد الدور الحكومي في دفع عجلة الاستثمار وتنشيط السوق بغرض تحفيز الإنتاج والطلب المحليquot;.

وقالت إن خطة التنمية الاقتصادية الجديدة تستهدف توفير نحو 570 ألف فرصة عمل للمحافظة على معدل البطالة عند 11.5 %، والتضخم عند 12 %.

وعانى الاقتصاد المصري بعد الانتفاضة، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير/ شباط، مع تأثر السياحة والاستثمار، سلبًا وسط عدم تيقن بشأن شكل الحكومة الجديدة.

وتتوقع الحكومة عجزًا قدره 8.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2011-2012، لكن الاقتصاديين يقولون إن هذا الرقم ينطوي على تفاؤل كبير. ويقول الاقتصاديون إن مصر تحتاج نموًا يفوق الستة بالمئة من أجل توفير فرص عمل كافية لمواكبة النمو السكاني.