أوقفت الحكومة السورية تسديد المدفوعات المستحقة على النفط الذي تنتجه في سوريا شركتا شل وتوتال، في مؤشر إلى المصاعب الاقتصادية التي تواجه نظام الرئيس بشار الأسد بعد أشهر من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.

شركتا شل وتوتال من بين أكبر المستثمرين الأجانب في سوريا

بدأت علامات توتر وتوجس متزايدة تلوح في مواقف دمشق بعد ثقتها الأولى بقدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الاحتجاجات.

وعمدت الحكومة إلى زيادة الإنفاق بنسبة 20 إلى 25 % منذ اندلاع الانتفاضة في منتصف آذار/مارس الماضي، وأنفقت أكثر من ملياري دولار للحفاظ على سعر صرف الليرة السورية، الذي هبط بنسبة 10% مقابل الدولار في السوق السوداء.

لكن الإيرادات، التي تدخل خزينة الدولة، سجلت هبوطًا حادًا.وتأثرت عائدات تصدير النفط، البالغة نحو 3.5 مليار دولار سنويًا، بالحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط السوري.كما فرضت الحكومة السورية في أيلول/سبتمبر حظرًا على الاستيراد للحفاظ على ما لديها من عملات أجنبية في إجراء أثار الاستياء.

وقالت مصادر مطلعة على الوضع إن شركات النفط العالمية كانت تتسلم مستحقاتها حتى قبل أسابيع قليلة.ولكن المدفوعات بدأت تتباطأ، ثم توقفت، رغم استمرار الشركات في ضخّ النفط.

وانخفض الإنتاج بتوجيه من الحكومة السورية بعد امتلاء خزانات النفط إثر الحظر الأوروبي على استيراد النفط السوري.وقال مصدر نفطي، طلب عدم ذكر اسمه، لصحيفة فايننشيال تايمز، إن المدفوعات تأخرت، وبعضها مستحق، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية استتزفت ما لديها من نقد.

وتعتبر شركتا شل وتوتال من بين أكبر المستثمرين الأجانب في سوريا، وأهم شركتين لإنتاج النفط، رغم أن سوريا لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من عمليات هذه الشركات.

وقال الخبير في الشؤون السورية في مجموعة يوريشيا للاستشارات السياسية أيهم كامل إن تردي الوضع الاقتصادي في سوريا يشكل quot;أكبر تحد يواجه النظام، ويهدد بتقويض قدرته على احتواء الانتفاضةquot;.

وتدعو منظمات عديدة شركات النفط الأجنبية إلى وقف الإنتاج في سوريا لتشديد الضغط على النظام.وقال وسام طريف من منظمة quot;آفازquot; إن استمرار إنتاج النفط في سوريا يمدّ دبابات النظام التي تقصف المحتجين السلميين بالوقود.

وتحاول سوريا بيع النفط خارج دول الاتحاد الأوروبي، التي كانت تستورد 95% من صادرات النفط السورية.لكن وكالة الطاقة الدولية قالت يوم الخميس إن دمشق أخفقت في إيجاد مشترين، رغم حملة الترويج التي استهدفت دولاً، مثل الهند وماليزيا وأندونيسيا.

وخفضت الوكالة توقعاتها لإنتاج النفط السوري في الربع الأخير من العام الحالي إلى 240 ألف برميل يوميًا بالمقارنة مع 370 ألف برميل يوميًا قبل الأزمة.ويكفي هذا الإنتاج لتلبية حاجة السوق المحلية فقط.

إلى جانب شل وتوتال، تعمل في سوريا شركات أجنبية أخرى، بينها شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة من الدولة وquot;او ان جي سيquot; الهندية وquot;غلفساندزquot; بتروليوم المسجلة في بريطانيا وquot;آي اني أيquot; الكرواتية.