بروكسل: يستعد الاتحاد الأوروبي لتجميد قروض المصرف الأوروبي للاستثمار المخصصة لسوريا، وذلك في إطار حزمة جديدة من العقوبات ضد دمشق، كما أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء.

وقال دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن العقوبات الجديدة تشمل تعليق أي قرض يعتزم المصرف منحه سوريا، إضافة إلى تجميد الإفراج عن أي دفعة من أي قرض سبق وأن تم إقراره لدمشق، ووقف كل المساعدات التقنية، التي كان المصرف يقدمها لسوريا (تمويل دراسات الجدوى الاقتصادية والتدقيق المالي...).

ومن المقرر أن تتم المصادقة رسميا على هذه العقوبات الاثنين خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل، كما أفاد دبلوماسي آخر لفرانس برس، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع لا يزال موضع بحث على مستوى خبراء الحكومات الـ27 الأعضاء في الاتحاد.

وبين العامين 1979 و2010 منح المصرف الأوروبي للاستثمار قروضًا إلى سوريا ناهزت قيمتها الإجمالية 1.7 مليارات يورو، نصفها مخصص لقطاع الطاقة. وأقرّ المصرف قروضًا للفترة بين 2007 و2013 تزيد عن 10.7 مليارات يورو، مخصصة لتمويل مشاريع في تسع من الدول الشركاء للاتحاد، بينها سوريا.

وفي 2009 منح المصرف قروضًا بقيمة 275 مليون يورو إلى قطاع الطاقة السوري، وأخرى بقيمة 50 مليون يورو لتطوير البنى التحتية الحضرية في هذا البلد. وفي 2010 أبرم البنك عقودًا بقيمة 55 مليون يورو لمشاريع في مجالات معالجة المياه في سوريا، وأخرى بقيمة 130 مليون يورو لتحديث قطاع الصحة السوري وتطويره.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض سبع حزمات من العقوبات على دمشق، بينها خصوصًا حظر على صادرات الأسلحة والنفط. وبحسب الأمم المتحدة فإن قمع الحركة الاحتجاجية في سوريا أسفر عن أكثر من 3500 قتيل منذ منتصف آذار/مارس.