دمشق: توقع صندوق النقد الدولي تراجع إجمالي الناتج الداخلي في سوريا 2% في 2011 بسبب تشديد العقوبات الدولية على النظام السوري الذي يقوم بحملة قمع عنيفة غير مسبوقة للتظاهرات المطالبة بتنحّي الرئيس بشار الاسد.
وذكر صندوق النقد في توقعاته الفصلية التي صدرت الثلاثاء أن اجمالي الناتج الداخلي في سوريا كان سجل نموًا عام 2010 بلغ 3.2%.
وتوقع الصندوق ان يزداد العجز في ميزان المدفوعات الجارية من 3.9% من اجمالي الناتج الداخلي في 2010 الى 6.1% هذه السنة.
وفي توقعاته السابقة في نيسان/ابريل، بعد اسابيع من اندلاع الثورة على نظام الرئيس بشار الاسد، اعلن صندوق النقد عن نمو بنسبة 3% لإجمالي الناتج الداخلي في 2011، و5.1% في 2012.
وتنظم تظاهرات يومية تقريبًا منذ اكثر من ستة أشهر في سوريا، حيث أسفر القمع كما تقول الامم المتحدة عن اكثر من 2600 قتيل، اكثريتهم من المدنيين. ويقول ناشطون ان الاف الاشخاص قد اعتقلوا.
حيال اعمال العنف هذه، قرر الاتحاد الاوروبي حظرًا على الاسلحة وعلى النفط السوري. وتنتج سوريا 387 الف برميل نفط يوميًا، وتصدر منها 110 آلاف. ويرسل 95% من هذه الكميات الى الاتحاد الاوروبي، لكن بلدانًا اخرى ستحلّ محله.
وحرمت الأزمة سوريا أيضًا من التدفق المألوف للسائحين، ولاسيما من سكان الخليج، الذين كانوا يدأبون على تمضية فصل الصيف في سوريا.
وفي بداية ايلول/سبتمبر، اكد وزير المال السوري محمد جليلاتي ان الاقتصاد السوري سيشهد على رغم اعمال العنف، نموًا بنسبة 1% في 2011، بعد تقدم بلغ 5.5 % في العام الماضي.
التعليقات