أكد البنك المركزي السوري اليوم أن خفض الواردات سيوفر لسوريا 6 مليارات دولار سنوياً.

دمشق: أعلن حاكم المصرف المركزي السوري الثلاثاء لوكالة فرانس برس ان خفض الواردات سيتيح لسوريا توفير ستة مليارات دولار سنويا لمواجهة العقوبات التي فرضتها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ردا على حملات القمع التي يقوم بها النظام السوري ضد حركة الاحتجاج المناهضة له.

وكانت الحكومة السورية اعلنت الاسبوع الماضي تعليقا موقتا لبعض الواردات الكمالية مع استثناء بعض السلع الاساسية التي لا تصنع محليا.

وقال حاكم المصرف المركزي السوري اديب ميالة ان quot;البضائع التي يشملها هذا القرار تمثل نحو 25% من الواردات وهذا سيتيح توفير ما لا يقل عن ستة مليارات دولار بينها 4,5 مليارات دولار من استيراد السياراتquot;.

واضاف quot;انه اجراء وقائي لحماية عملاتنا الاجنبية التي تتجاوز اليوم ال17 مليار دولارquot;.

ومنذ العام 2006 هناك احدى عشرة تعرفة جمركية تراوح بين 1% و60%، وتعليق استيراد بعض السلع يشمل ربع العشرة الاف سلعة المستوردة. وهي تراوح بين السيارات والمفروشات والالات الكهربائية المنزلية والثياب وبعض المواد الغذائية.

واعاد حاكم المصرف المركزي السوري هذه الاجراءات الى العقوبات التي تبنتها الدول الغربية بحق سوريا.

وقال quot;انها نتيجة العقوبات بحق سوريا وهذا يثبت تماما ما قلته في السابق : ان هذه الاجراءات تطاول مباشرة الشعب السوري لانه هو الذي سيحرم بعض السلعquot;.

وردا على سؤال حول مدة هذا quot;التعليقquot; اجاب quot;لا استطيع اعطاء مهلة لان الامر مرتبط بفترة الضغوط على سوريا من قبل الدول الاوروبيةquot;.