ركّزت الحركة الاحتجاجية في سورية على مجموعة من المطالب الاقتصادية إلا أنها دفعت بهذه المطالب الى الخلف بناء على تصور محدد يقوم على أن المدخل الحقيقي للإصلاح الاقتصادي هو مدخل سياسي .

القاهرة: اعتبر المحلل السياسي رجاء الناصر في تصريح خاص لـquot;ايلاف quot; أن الحركة الاحتجاجية في سوريا دفعت بمطالبها الاحتجاجية الاقتصادية الى الخلف لأن بداية الاصلاح الاقتصادي هو اصلاح سياسي بامتياز، موضحا أن سبب ذلك يتلخص في quot;تركيبة النظام وسيطرة الفاسدين على جميع مفاصل السلطة وعلى مجمل هرمه المنتج لعناصر السلطة وقواها quot;وقال ، من مدينة حلب الشمالية السورية، quot;أن مقدمة المطالب المجمع عليها هي محاسبة الفاسدين، ومكافحة الفساد quot;، ورأى quot;أن هذا لا يمكن تحقيقه الا بايجاد آلية سياسية لإنتاج قوى ونخب سياسية جديدة، أي الاعتماد على تعددية سياسية جدية وانتخابات حرة ومن آليات مغايرةquot; .


وأفاد quot;أن الجزء الثاني من المطالب يتعلق بمكافحة البطالة حيث تخرج الجامعات لوحدها سنويا مئات الالاف الزائدة عن قدرة استيعاب السوق بوضعها الراهن، حيث إن الاستثمار في سورية يتجه نحو قطاع الخدمات والعقارات ولايتجه نحو الصناعة والزراعة، فالرأسمال الذي يجري جلبه يريد أرباحا سريعة ومن دون مخاطرquot; . وأضاف quot; أنه لابد من ربط الاجور بالاسعار حيث إن الحد الادنى للدخل مع كل الزيادات الطارئة لا يصل الى 200$) ،والحد الادنى لمتطلبات المعيشة يزيد عن 500 $وهو حد الفقر، خاصة وأنه من المعروف ان كل زيادة في الاجور تترافق بزيادة في الاسعار تفوقهاquot; .


اما عن خطاب وتوجيهات الرئيس السوريبشار الأسد فقال quot;إنه انطلق أساسا من خطابه أمام مجلس الشعب الذي أعلن فيه عدم وجود فاسدين !! quot;، معتبرا ان هذا التوجه خطر لانه يحمي كل الفاسدين من خلال إعطاء وثيقة براءة لهم، وبالتالي يكشف ان لا نوايا لمكافحة الفساد . ولفت الى أن جوهر التوجه الاقتصادي القائم على الانفتاح الرأسمالي وإلغاء دور الدولة التدخلي في ظل هيمنة الرأسمال الطفيلي وتشجيعه بالقطع يسير بالاتجاه نفسهالذي سار عليه الاقتصاد المصري في ظل النظام السابقquot;، وعبّر عن اعتقاده quot; أن الحلول السريعة المطروحة ستؤدي الى نتائج ايجابية فهي لا تقوم على قاعدة ثابتة بل مجرد محاولة لاستيعاب الآني والسريع لحالة الاحتقان الشعبيquot; .

وعود بالارتقاء بمستوى معيشة المواطن السوري

من جانبه، قال وزير المالية السوري محمد جليلاتي إن هناك عدة سيناريوهات للإصلاح ستصب جميعها في مصلحة المواطن السوري وتلبية احتياجاته الاساسية.وأكد في تصريحات صحافية أن وزارته تدرس التأثيرات والانعكاسات التي تركها الارتفاع الذي طرأ سابقا على بعض المواد والسلع الاستهلاكية وإمكان الحد من هذه الآثار من خلال تخفيض سعر لتر المازوت 5 ليرات سورية وما يمكن أن يتركه هذا الإجراء على جميع مناحي الحياة بما فيها النشاطات الاقتصادية والصناعية والزراعية.

وتحدث عن رؤية اقتصادية ومعايير وأولويات ستتخذ خلال فترة زمنية قريبة مؤكدا ان هدف هذه الرؤية التي ستأتي في اطار دراسات معمقة ومدروسة جيدا هو الارتقاء المستمر بمستوى معيشة المواطن السوري.وأوضح ان أولويات عمل وزارة المالية للفترة القادمة ستركز على عدة محاور يأتي في مقدمتها معالجة مشكلة البطالة ووضع الحلول المناسبة لها من خلال العديد من الأسس العلمية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.ووعد بخلق فرص العمل الجديدة وايجاد مشاريع لتشغيل الشباب بالاضافة الى العمل على اتخاذ أكثر من إجراء لدعم الصناعات الوطنية.

الى ذلك اعتبر جوزيف ميخائيل أنّ تطوير الأداء الحكومي يتطلّب الاعتماد على مؤشرات حقيقية وأرقام واقعية وصحيحة ومعايير مهنية عالية والالتزام بسياسات الحكم الرشيدة وقبول المساءلة أمام الإعلام والمواطنين وتحديد جداول زمنية مضبوطة للعمل وتنفيذ البرامج والسياسات العامة.وأشار في quot;الاقتصاديةquot; إلى أن الأرقام التي تتصدّر الدراسات والإحصاءات الرسمية هي مجرد أرقام لا تعكس الواقع الحقيقي، وخاصة مع ضآلة أتمتة النشاط الحكومي وبطء خطوات الربط المعلوماتي لمجمل نشاطات الدولة بدءًا من التعداد السكاني الذي يجب أن يكون مؤتمتاً كاملاً ومروراً بالخدمات المختلفة والعمل والشرطة.في غضون ذلك سربت بعض المصادر الاعلامية السورية اتخاذ قرار quot;على أعلى المستويات بإبعاد عدد من الشخصيات، التي تفوح منها رائحة الفساد واستغلال السلطةquot;. وقالت quot;ان هذا القرار بدأ تنفيذه عبر عدد من الإجراءات التي ستظهر نتائجها تباعاًquot;.