دمشق: بحثت وزيرة التجارة الخارجية الاماراتية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي مع وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية لمياء عاصي الليلة الماضية اوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بهدف فتح آفاق جديدة لشركات ثنائية بين رجال الاعمال بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.واكدت الشيخة القاسمي وفقا لبيان صحفي quot;عمق العلاقات السورية - الاماراتية على كافة الصعدquot; مبدية الرغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا والتي من شأنها تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.ونوهت الوزيرة الاماراتية بالخبرة الكبيرة التى تتمتع بها الفعاليات التجارية والاقتصادية في سوريا مشيرة ايضا الى اهمية تبسيط الاجراءات امام القطاع الخاص لاخذ دوره بفاعلية من خلال المشاريع التنموية.


واعربت القاسمي عن املها بتحقيق رجال الاعمال في البلدين المزيد من النتائج المثمرة عبر اكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية. ونوهت في السياق ذاته بتطور البيئة الاستثمارية في سوريا والتسهيلات والدعم الحكومي الذي يحظى به قطاع الاستثمار والمشاريع الاستثمارية مؤكدة حرص الشركات ورجال الاعمال الاماراتيين على بناء شراكات اقتصادية واقامة مشاريع حيوية في سوريا بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين.
من جهتها استعرضت الوزيرة عاصي التطورات التى شهدها الاقتصاد السوري في السنوات الماضية في مختلف القطاعات لاسيما في جانب quot;خلق بيئة محفزة على الاستثمار مستندة الى قاعدة تشريعية وتسهيلات طالت مختلف الميادين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في اطار الانفتاح على فضاءات وتكتلات اقتصادية على المستويين الاقليمي والدوليquot;.


ولفتت كذلك الى جملة الاتفاقيات التى تم التوصل اليها والتي كان اخرها التوقيع على الاتفاق الاطاري مع دول (ميركوسور) فضلا عن توقيع اتفاقية لاقامة منطقة تجارة حرة مع تركيا وايران بالاضافة الى العمل على اقامة منطقة تجارة حرة مع اوكرانيا.يذكر ان (ميركوسور) هو اسم تجمع لدول امريكا اللاتينية في اطار اقتصادي او بمعنى اصح تكتل اقتصادي يمثل تلك الدول شأنه بذلك شأن رابطة (آسيان) يتألف من الارجنتين والبرازيل واوروجواي وباراجواي اما فنزويلا فليست عضوا كاملا وكذلك بوليفيا ودولا كثر في امريكا اللاتينية.ودعت الوزيرة السورية رجال الاعمال والمستثمرين الاماراتيين الى الاستفادة من المناخ المميز للاستثمار فى سوريا خاصة مع توافر الفرص الاستثمارية الواعدة والمحققة للجدوى الاقتصادية انطلاقا من كون القطاع الخاص quot;شريكا اساسيا في عملية التنميةquot;.ونوهت في النهاية بالتجربة المتطورة والنهضة الاقتصادية الاماراتية واهمية التعاون بين البلدين فى مجال تبادل الخبرات في العديد من المجالات