أطلقت سوريا ورشة لتحديث بناها التحتية القديمة ومكافحة الفقر من خلال خطة خمسية قيمتها 45 مليار دولار.

دمشق: أطلقت سوريا ورشة كبيرة لتحديث بناها التحتية القديمة ومكافحة الفقر، الذي يشمل مواطنًا سوريًا واحدًا من كل سبعة، من خلال تبنيها في الفترة الأخيرة خطة تنمية خمسية قيمتها 45 مليار دولار.

في إطار هذه الخطة 2011-2015، ستستثمر الحكومة 14 مليار دولار في التنمية البشرية، بما في ذلك مكافحة الفقر، و14 مليارًا آخر للبنى التحتية.

ولتمويل هذه الخطة، تعتمد سوريا التي ستصدر أولى سندات الخزينة في 13 كانون الأول/ديسمبر، على مواردها الخاصة، وعلى قروض من مؤسسات دولية أيضًا.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري لدى تقديم هذه الخطة للصحافة في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، quot;نواجه تحديات ضخمةquot; مرتبطة بالفقر، الذي يشمل 14% من الشعب السوري، البالغ 22 مليون نسمة (20% من اليد العاملة).

وأوضح أن الهدف هو quot;خفضquot; النمو السكاني، الذي يعتبر quot;عقبة كبيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعيةquot;، من 2.4% إلى 2.1%. وتريد الحكومة في المقابل بلوغ نمو سنوي بنسبة 5.7% في السنوات الخمس المقبلة، في مقابل متوسط نمو بلغ 4% في السنوات الأخيرة.

إلا أن الخبير الاقتصادي نبيل سكر قال إنه من الضروري التوصل إلى quot;نسبة نمو تبلغ 8 إلى 9% لاستيعاب الطلب المتزايد باستمرار على فرص العمل واستئصال البطالةquot;.

وأضاف سكر لوكالة فرانس برس إن سوريا، التي اختارت قبل سنوات اقتصاد السوق بعد عقود من الاقتصاد الموجه، تعتبر أن quot;المهمة كبيرة، فثمة كثير من التحديات وكل الأمور تبدو أولويةquot;.

والورشة الكبرى الأخرى هي ورشة البنى التحتية، وخصوصًا مشروع مترو الأنفاق في دمشق، والسكك الحديد التي تربط دمشق بالحدود الأردنية، وتوسيع مرفأي طرطوس واللاذقية (شمال غرب) وتحديث مطار دمشق.

وقال رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عامر لطفي إنه لا بد من نمو اقتصادي quot;متوازنquot; يشمل الطبقات الاجتماعية كافة، داعيًا إلى quot;الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحقيقية كالزراعة والصناعة التي تولد الدخل وفرص العملquot;.

وقد واجهت الزراعة صعوبات كبيرة بسبب الجفاف الذي استمر أربع سنوات منذ 2006، وزاد من تفاقهما ضعف إدارة مصادر المياه الذي نجمت منه عواقب اجتماعية واقتصادية كبيرة، كتراجع الاحتياطات المائية والإنتاج الزراعي وتسارع الهجرة الريفية.
وهاجر أكثر من مليون شخص من الشمال الشرقي إلى المدن.

وتراجعت حصة الزراعة من 25% إلى 21% في إجمالي الناتج الخام، كما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي يتوقع نموًا بنسبة 2.2% فقط العام المقبل في هذا القطاع، في مقابل 13% للصناعات التحويلية.

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة للحق في الحصول على الغذاء أوليفييه دو شوتر قال في دمشق في أيلول/سبتمبر، إن quot;صغار المزارعين هم الذين تأثّروا أكثر من سواهم، وقد ازدادت أوضاعهم سوءًا في 2010 بسبب وباء الصدأ الأصفر الذي يؤثّر على إنتاج القمح وصغار مربي الدواجن، الذين غالبًا ما يخسرون 80 إلى 85% من إنتاجهم منذ 2005 بسبب الجفافquot;.

ويقدر إنتاج القمح، الذي يعتبر موردًا استراتيجيًا لسوريا، للعام 2010 بـ 2.4 مليون طن في مقابل 4.1 ملايين في 2007.وتأمل الحكومة السورية، التي تريد تعزيز quot;مشاركة القطاع الخاصquot; في التنمية، أن يستثمر هذا القطاع، بالتوازي مع الخطة الخمسية، حوالي 40 مليار دولار في مجال الطاقة والبنى التحتية للطرق والمرافىء ومعالجة المياه.