إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الصحة في غزة عن حذف آلاف الأسماء من قائمة قتلى الحرب، ريثما تُجرى تحقيقات إضافية.

وبينما أكد خبراء لشبكة (سكاي نيوز) البريطانية، عدم وجود أي دليل على تلاعب مُتعمد في عديد قتبى الحرب، أزالت وزارة الصحة في غزة 1852 شخصًا من قائمتها الرسمية لقتلى الحرب منذ أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن تبيّن أن بعضهم مات لأسباب طبيعية أو كانوا على قيد الحياة لكنهم سُجنوا.

وبلغت قائمة الوفيات حاليًا 50609 بعد عمليات الحذف. ولا تُميّز سجلات وزارة الصحة في غزة بين المدنيين والمقاتلين.

وقُدّمت جميع الأسماء تقريبًا (97%) التي حُذفت في البداية عبر نموذج إلكتروني يُتيح للعائلات تسجيل وفيات أحبائهم في حال فقدان جثثهم.

وصرح زاهر الوحيدي، رئيس فريق الإحصاء في وزارة الصحة في غزة، لشبكة سكاي نيوز أن الأسماء المُقدّمة عبر النموذج حُذفت كإجراء احترازي ريثما يُجرى تحقيق قضائي في كل حالة.

وقال السيد وحيدي: "أدركنا أن الكثير من الأشخاص [الذين قُدّموا عبر النموذج] ماتوا موتًا طبيعيًا. ربما كانوا بالقرب من انفجار وأصيبوا بنوبة قلبية، أو أن [سكنهم في] منازل مدمرة سبب لهم التهابًا رئويًا أو انخفاضًا في درجة حرارة الجسم. كل هذه الحالات لا ننسبها إلى الحرب".

وأضاف: وُجد آخرون ممن قُدّموا عبر النموذج مسجونين أو مفقودين دون أدلة كافية على وفاتهم. وقال السيد وحيدي أن بعض العائلات التي تقدمت بمطالبات كاذبة ربما كانت مدفوعة بوعد بالمساعدة المالية الحكومية.

يُعدّ هذا أكبر حذف لأسماء من القائمة منذ بدء الحرب، ويأتي بعد حذف 1441 اسمًا بين أغسطس وأكتوبر - 54% منها من سجلات مشرحة المستشفى وليس من النموذج الإلكتروني.

ويقول السيد وحيدي إن فريقه راجع بيانات المستشفى بعد تلقي شكاوى من أشخاص وردت أسماؤهم في القائمة رغم أنهم على قيد الحياة.

لا أسماء أو تواريخ

ووجد الباحثون أن موظفي المستشفيات، عند عملهم دون الوصول إلى سجل السكان المركزي، ودون وجود أسماء كاملة أو تواريخ ميلاد للموتى، قد أدرجوا أسماء أشخاص غير متوفين في سجلاتهم.

إجمالاً، حُذف 8% من الأشخاص الذين سُجلوا كمتوفين في أغسطس من حصيلة الوفيات الرسمية. وقد يُعاد إدراج العديد منهم لاحقًا مع استمرار التحقيقات القضائية.

لا تلاعب

وقال غابرييل إبستاين، الباحث المساعد في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهو مركز أبحاث أميركي، إنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الأخطاء ناتجة عن تلاعب متعمد يهدف إلى تضخيم نسبة النساء والأطفال بين القتلى.

وقال: "إذا كان 90% من البيانات المحذوفة رجالًا تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا، فسيبدو ذلك تلاعبًا. لكن الأمر لا يبدو كذلك".

من بين السجلات التي حُذفت منذ بداية الحرب وسُجِّلت معلوماتها الديموغرافية، 41% رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، بينما 59% نساء وأطفال وكبار السن.

بالمقارنة، 44% من الوفيات المتبقية رجال في سن العمل. هذا يعني أن عمليات الحذف أدت إلى انخفاض طفيف في نسبة النساء والأطفال في القائمة الرسمية.

تأكيد قضائي

وأفاد السيد وحيدي بأنه حتى أكتوبر/تشرين الأول، كانت الأسماء المُقدَّمة عبر النموذج الإلكتروني تُضاف إلى القائمة الرسمية للوفيات المُسجَّلة قبل خضوعها لعملية تأكيد قضائي.

وأدى نشر الوفيات غير المُتحقق منها والمُقدَّمة عبر النموذج سابقًا إلى مشاكل في البيانات، حيث حُذفت 1295 حالة وفاة مُقدَّمة عبر النموذج من القائمة قبل أكتوبر/تشرين الأول. وشمل ذلك 474 شخصًا أُعيدت إضافتهم لاحقًا.

وعلمت سكاي نيوز سابقًا أن الأسماء الواردة في النموذج لم تُنشر إلا بعد خضوعها لعملية تأكيد قضائي. ومع ذلك، يقول السيد وحيدي إن هذه الممارسة لم تبدأ إلا في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال البروفيسور مايكل سباغات، رئيس منظمة "كل ضحية لها قيمة"، وهي منظمة مستقلة تُعنى برصد الضحايا المدنيين: "هذا يدفعني إلى تخفيض جودة القوائم السابقة، فهي بالتأكيد أقل مما كنت أعتقد".

تؤكد وثيقة لوزارة الصحة من يوليو 2024 أن الأسماء المُقدمة عبر النموذج الإلكتروني كانت، في ذلك الوقت، مُدرجة في قائمة القتلى الرسمية قبل التحقق منها.

وتقول الوثيقة: "تُدرج هذه الأسماء في البداية في الإحصاء النهائي للشهداء، ولكن تُجرى إجراءات التحقق لاحقًا".

وقال البروفيسور سباغات: "لقد قالوا ببساطة إنهم ينشرون هذه المعلومات مؤقتًا ريثما يتم التحقيق". واضاف: "ربما لم يكن هناك أي شخص، بمن فيهم نحن، استوعب هذه الرسالة، لكنهم لم يُخفوها أيضًا".

يشار إلى انه قُتل أكثر من 1200 إسرائيلي في هجوم 7 أكتوبر والحرب التي تلته.