واشنطن: حضّت السلطات الأميركية الجمعة المصارف الخاضعة لإحكامها إلى إبداء مزيد من الحذر حيال حركة الأموال المحولة من سوريا وبصورة عامة من الخارج.

ونشرت هيئة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الاميركية quot;توصيةquot; تتعلق بالاجراءات الواجب اتخاذها في مواجهة quot;زيادة محتملة للاصول المرتبطة باعمال العنف الدائرة حاليًا في سورياquot;.

ودعت الهيئة quot;في هذه الفترة من عدم الاستقرارquot; المؤسسات المالية الى quot;ابداء مزيد من الحذر حيال الحسابات المصرفية الخاصةquot; العائدة quot;لشخصيات سياسية اجنبية رفيعة المستوىquot;.

كما حضّت الهيئة المصارف على quot;مراقبة العمليات التي قد تخص الاموال العامة المكتسبة بطريقة غير شرعية او المهربة والرشاوى والاشكال الاخرى من المدفوعات غير الشرعية، فضلاً عن الأرباح المتأتية عن فساد عناصر السلطةquot;.

وفي مواجهة القمع الدامي الذي يطال السوريين، جمدت الولايات المتحدة منذ ايار/مايو الارصدة المحتمل وجودها في المصارف الاميركية لعدد من المسؤولين والهيئات العسكرية او السياسية للنظام في دمشق وفي مقدمهم الرئيس بشار الاسد.

وهذه العقوبات تمنع ايضًا الاشخاص المعنويين والحقيقيين الاميركيين من القيام باي عملية مالية مع الذين تشملهم العقوبات.