بدلاً من الاستسلام واعتناق موقف دفاعي قررت أبرز المصارف المركزية، حول العالم، الانقلاب الى سلوكيات هجومية لمكافحة الأزمة المالية، التي لا يمكننا القول انها أوروبية أم أميركية الطابع انما دولية. هذا الهجوم يدهش الخبراء لكونه quot;منسقquot; ويهدف الى حقن كميات ضخمة من الأموال داخل الأسواق. في المقام الأول، يهدف هذا التدخل الى تقليص التوترات، في الأسواق المالية، من جهة، ودعم الاقتصاد الحقيقي أكثر فأكثر، من جهة ثانية.

برن: يوجد ستة مصارف مركزية تشن هذا الهجوم، لمحاربة مرض الأزمة المالية المزمن، هي المصرف الأوروبي المركزي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمصارف المركزية التابعة لليابان وكندا وبريطانيا وسويسرا. ويكمن الهدف الرئيسي في اقراض المصارف لمدة ثلاثة شهور، كحد أقصى. هذا ويرمي التدخل، أيضاً، الى تقديم المساعدة المالية الى أي مصرف كان، في حال احتاج الأخير للأموال بصورة طارئة. وسيكون الاقراض بالدولار الأميركي، مما يبقي العملة الأميركية عملة احتياط مالية عالمية بامتياز. وعلى عكس ما حصل، في السابق، جرى قطع نسبة الفائدة على عمليات الاقراض المصرفية، قصيرة المدى، نزولاً الى 0.5 في المئة، فقط. كما أن شروط الاقراض تم تسهيلها، بصورة واضحة، ما يخول المصارف الصغيرة الاستفادة من هذه المبادرة التي من شأنها تخفيف قوة الحبال الموجودة حول أعناق البورصات والمصارف لغاية نهاية العام.

في هذا الصدد، تشير الخبيرة جولييت سالي الى أن خطوة المصارف المركزية الهجومية هدفها، أيضاً، انعاش آمال المستثمرين. بالطبع، لا أحد يعلم، بعد، من أين جاءت أنهر الأموال الطازجة هذه! في مطلق الأحوال، تعتبر هذه الخبيرة هذه المبادرة دعماً غير مباشر للمصرف الأوروبي المركزي، أولاً وأخيراً، تشارك سويسرا به. فالجميع يدرك، تماماً، أن انعاش المصارف الأوروبية قاطرة هامة سترضي الجميع.

علاوة على ذلك، تنوه هذه الخبيرة بأن الضغوط على الفوائد، المتعلقة بالقروض المقدمة بالدولار الأميركي أم عملات أخرى، تبرز بين الفينة والفينة. ومهما كان الظروف، فان اقراض المصارف يعطي الأخيرة فرصة للتوسع، من جهة، وزيادة رؤوس أموالها المخصصة للعمليات التجارية، من جهة أخرى.