أبوظبي: طرح بنك الخليج الأول مبادرة رائدة لتعزيز جهود التوطين في القطاع المصرفي المحلي، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع عدد من أبرز المصارف في الإمارات.

يهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص الرئيسة، التي يواجهها موضوع التوطين في القطاع المصرفي، والتي ستتم متابعتها من خلال سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الخاصة بهذه المبادرة.

ترأست سارة الغانم مديرة إدارة التوطين في بنك الخليج الأول، الاجتماع الأول، الذي حضره ممثلون من مختلف البنوك الوطنية والعالمية، ومن ضمنهم بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الوطني ولويدز بنك.

وعرض المشاركون في هذا الاجتماع النجاحات التي تحققت في برامج التوطين والتحديات التي يواجهونها، وعقدوا جلسة خاصة لتبادل الأفكار حول الحلول الفعالة لزيادة فرص عمل الإماراتيين في القطاع المصرفي. واتفقوا على المعايير والمقاييس الواجب اعتمادها لتوظيف مواطني دولة الإمارات في مختلف المناصب والأقسام.

ركز الاجتماع أيضًا على العديد من النقاط، كالحاجة إلى تحسين عروض التوظيف والاحتفاظ بالأشخاص المناسبين وتوفير مرشدين للموظفين الجدد وامتلاك أدوات التطوير الوظيفي، وإجراء التقويمات المنتظمة، التي تؤكد على نجاح علمية التوطين.

في هذا المجال، نفذ بنك الخليج الأول العديد من الأنشطة والبرامج، التي تهدف إلى المحافظة على نسبة عالية من الموظفين الإماراتيين المتخصصين ضمن فريق عمله.

تأتي مبادرات البنك في هذا المجال تماشيًا مع التزامه بتعزيز نمو الاقتصاد الإماراتي وخططه الإستراتيجية الرامية إلى توظيف أصحاب المواهب المتحفزين للعمل.

وحول الاجتماع، قال جريث بويل، رئيس إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج الأول quot;تسعى هذه المبادرة، التي يقودها بنك الخليج الأول، إلى عقد اجتماعات منتظمة مع البنوك المحلية والعالمية العاملة في دولة الإمارات، بهدف إيجاد المنصة المناسبة لفتح نقاشات صريحة، تتعلق بجذب المزيد من المواطنين الإماراتيين إلى العمل في القطاع المصرفي.