طلال سلامة من برن: رغم نجاح ماريو مونتي، رئيس الوزراء الإيطالي الجديد، في انتزاع ثقة الاتحاد الأوروبي بشأن خطته التقشفية، إلا أن المياه في منطقة اليورو تبقى عكرة ومتناقضة اللون بين دولة وأخرى.

فتيارات المضاربات يزداد نشاطها يوماً تلو الآخر. ويكفي النظر إلى ما حدث، أخيرًا، من عمليات بيع خزائن سندات ألمانية وهولندية. بالنسبة إلى السندات الألمانية quot;بوبيلquot; (Bubill)، التي تستحق بعد ستة شهور بمردود قياسي هو 0.0005 %، كان بيعها ناجحاً لكونه حصد من المستثمرين ما مجموعه حوالى 2.7 بليون يورو. ومن اللافت أن الطلبات لشرائها من حول العالم وصل عددها إلى عشرة مليارات طلب، أي 3.8 مرة أعلى من الكمية المعروضة للبيع.

في ما يتعلق بالسندات الهولندية، المعروفة باسم quot;تي بيلquot; (T-bill)، والتي تستحق بعد ثلاثة شهور، فإن مبيعاتها حققت فشلاً ذريعاً. ما يعني، بنظر الخبراء السويسريين، أن هولندا، التي تحظى بدرجة التصنيف الائتماني الممتازة quot;ألف مثلثةquot;، قد تكون ضحية وكالات التصنيف الائتماني الأميركية مباشرة بعد فرنسا.

على صعيد المصارف الأوروبية، فإن مجموع ما أودعته في خزائن المصرف المركزي الأوروبي، وهذه عملية معروفة باسم quot;ديبوزيت فاسيليتيquot;، رسا في الأسبوع الفائت على 313 بليون يورو. مرة أخرى، تبدي المصارف الأوروبية quot;اشمئزازهاquot; من القيام بأي عملية استثمارية، خاصة بالسيولة المالية الفائضة لديها، والمقدرة اليوم تقدر بحوالى 300 بليون يورو. وهذا أمر مقلق ومتناقض مع حاجات الأسواق المالية.

من جانبه، يشير الخبير كريستوف غوبسر لصحيفة quot;إيلافquot; إلى أن تراجع مبيعات سندات الخزائن الأوروبية حضّت المصرف المركزي الأوروبي على إبطاء عمليات الشراء من الأسواق، الرئيسة والفرعية، في الآونة الأخيرة. ومع أن مردود سندات الخزينة الايطالية تراجع، اليوم، ليرسو على حوالى 6 %، إلا أن الأسواق تتابع أوضاع حكومة روما عن كثب، قبل إعطاء ثقتها النسبية مجدداً في سنداتها.

علاوة على ذلك، لا يستبعد غوبسر أن ينشطر المصرف الأوروبي المركزي إلى قسمين. يمثل القسم الأول مصالح الدول التي تحظى بدرجة تصنيف ائتماني جيدة من الوكالات الأوروبية. أما القسم الثاني فإنه سيعتني بتقديم مساعدات مالية، مبتعداً بالتالي، عن تنفيذ أي عملية شراء لسندات خزائن الدول الأوروبية الضعيفة.