توقع تقرير إقتصادي أن يصل حجم الصكوك العالمية المصدرة مع نهاية العام الحالي إلى 85 مليار دولار.

الكويت: قال تقرير إقتصادي متخصص أن حجم إصدارات الصكوك العالمية حقق قفزة كبيرة خلال نوفمبر الماضي تعد الأعلى منذ بداية العام ليصل حجم الإصدارات العالمية الى 14.4 مليار دولار وذلك بفضل الإصدارات السيادية وإصدارات قطاع الخدمات متوقعا أن تصل قيمة الصكوك المصدرة حتى نهاية العام الى نحو 85 مليار دولار.

واوضح التقرير الشهري لشركة بيتك للأبحاث التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حول واقع سوق الصكوك العالمية انه وعلى الرغم من تفاقم عدوى الديون الأوروبية وحالة القلق التي سادت الاقتصاد العالمي حقق سوق الإصدارات الأولية ثاني أعلى إصدار شهري له حتى تاريخه بواقع 9.9 مليارات دولار أميركي تم إصدارها خلال شهر نوفمبر.

ولفت الى ان الدافع وراء هذه القفزة الشهرية وبنسبة 80.4 في المئة كان هو الصكوك السيادية وصكوك قطاع الخدمات من منطقتي آسيا والشرق الأوسط.

واشار الى انه من بين أبرز الإصدارات التي شهدها شهر نوفمبر هي الصكوك الإندونيسية العالمية التي تمت هيكلتها بحيث تكون مدتها سبع سنوات وتم تسعيرها بسعر منخفض وتم إدراج الصك الذي بلغت قيمته مليار دولار أميركي في سوق الأوراق المالية الإندونيسي بعد أن جذب عروضا زادت قيمتها على 6.5 مليارات دولار ويحظى هذا الصك بدعم من مشروعات للبنية التحتية يبلغ عددها 106مشروعا تضم مشروعات للطرق والسكك الحديدية.

وعلى الصعيد الاقليمي قال التقرير ان كل من بنك أبو ظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري اختارا شهر نوفمبر لإصدار صكوكهما الإسلامية حيث تمت هيكلة كل صك منهما لتكون مدته خمس سنوات وبقيمة 500 مليون دولار أميركي على أن يتم إطلاقهما في الأسواق الدولية كما أطلقت البحرين ثالث صك إسلامي دولي لها بقيمة 750 مليون دولار ليبلغ العدد الإجمالي للصكوك العالمية خلال شهر نوفمبر 15 صكا بقيمة 12.4 مليار دولار أميركي.

وبين التقرير أن عائدات الصكوك ارتفعت على مستوى العالم خلال شهر نوفمبر مما يعكس السلبية التي اتسمت بها الأسواق المالية وعلى الرغم من ذلك توقع التقرير أن يتجاوز الإصدار الإجمالي للصكوك 85 مليار دولار أميركي بنهاية العام (حيث بلغ 79.8 مليار دولار بنهاية نوفمبر).

وافاد التقرير بانه وعلى الرغم من أن شهر نوفمبر كان أعلى شهور السنة من حيث صكوك الشركات فما زال مصدرو الصكوك السيادية يستحوذون على 59.2 في المئة من سوق الإصدارات الأولية موضحا ان البنك المركزي الماليزي اصدر صكا بقيمة 4 مليارات دولار أميركي خلال الشهر وهو ثاني أكبر مبلغ خلال السنة وأكبر من مجموع جميع صكوك الشركات خلال الشهر (3.9 مليار دولار أميركي). وقال ان المبلغ الإجمالي لصكوك الشركات خلال العام وحتى نهاية نوفمبر بلغ 17.6 مليار دولار أميركي بزيادة قدرها 148 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق.

وقال ان شهر نوفمبر شهد إصدار صكوك بقيمة 7 مليارات دولار أميركي أو 71 في المئة من إجمالي الإصدارات بعملة الرنجيت الماليزية بينما ساهم الدولار الأميركي بنسبة 27.9 في المئة وساهم الدينار البحريني بنسبة 1 في المئة وكان شهر نوفمبر أفضل شهور العام للصكوك بالدولار الأميركي والإصدارات الدولية.

ولفت الى ان العدد الإجمالي للصكوك المصدرة خلال نوفمبر بلغ 78 صكا مقابل 53 صكا في أكتوبر و58 صكا في سبتمبر ومن بين هذه الصكوك تم إصدار 65 صكا من جانب قطاع الشركات بإجمالي 3.9 مليار دولار أميركي (مقابل 2.5 مليار دولار أميركي في أكتوبر وبزيادة قدرها 56 في المئة) و16 صكا سياديا بإجمالي 5.8 مليار دولار أميركي (مقابل 2.9 مليار دولار أميركي في أكتوبر وبزيادة قدرها 100 في المئة).

وحول الإصدارات التي ترتبط بالحكومة افاد التقرير بانها بلغت 136.7 ملايين دولار أميركي (مقابل 78.2 مليون دولار أميركي في أكتوبر وبزيادة قدرها 74.8 في المئة) وقد بلغ إجمالي الصكوك الدولية خلال الشهر أربعة صكوك أصدرتها وزارة المالية الإندونيسية ومصرف البحرين المركزي وبنك أبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي التجاري.