الرياض: أعلنت السوق المالية السعودية quot;تداولquot; اطلاق حساب مؤشر سوق الصكوك والسندات، الذي يشمل كل الصكوك والسندات المدرجة في السوق، بمؤشر سعري لا يشمل قيمة العوائد وبتحديده عند قيمة أساس 1000 نقطة.

تعليقاً على ذلك، قال المحلل المالي خالد الجوهر إن اطلاق مؤشر الصكوك والسندات خطوة مهمة للغاية في نشر ثقافة التخطيط الاستثماري، مؤكدا أن التجارب السابقة لطرح الصكوك في السوق السعودية وتغطيتها تعتبر ناجحة ومشجعة، ولكن مازالت تدور في فلك فئة محدودة من المستثمرين وسط عزوف من الأفراد.

وأشار الجوهر إلى أن ما مرت به سوق الصكوك والسندات خلال الفترة الماضي يعتبر أمرًا طبيعيًا مع غياب الثقافة الجاذبة لهذه النوعية من الاستثمارات، مضيفًا quot;ثقافة الأفراد المتعاملين في السوق السعودية مربوطة بشكل كبير باستثمارات ربحية قصيرة المدى، وهذا يتعارض مع الفكرة الرئيسة من فكرة سوق الصكوك، حيث تعتبر استثمارات طويلة المدى وقليلة المخاطرquot;.

وبين الجوهر أن أهمية الصكوك تنبع من ضرورة توافرها كخيار استراتيجي لتوزيع المحافظ الاستثمارية وتنويع أصولها، على اعتبار أنها جزء مهم من المحفظة ورغبات المستمرين حول نوع الصكوك والسندات سواء كانت حكومية او تجارية، لافتًا إلى أن تطور سوق الصكوك مرتبط بفهم الأفراد لقيمة وماهية هذه السوق، مؤكدًا أن محدودية الجاذبية لهذه السوق لقلة الاصدارات السابقة واتجاه الشركات مع الطرح لأشخاص بعينهم سواء اعتباريين أو طبيعيين، مضيفا quot;أتمنى أن يزداد الوعي الاستثماري لتنويع المحافظ الاستثمارية وبالتالي التقليل من المخاطر المرتبطة بالاتجاه لنوع محدد من الاستثمارquot;.

وحول حركة سوق الصكوك في السوق السعودية الفترة الماضية، بين الجوهر أنها ما زالت صغيرة ومحدودة وقابلة للتطور مستقبلاً بتوجه الشركات ذات القيمة المضافة والسمعة الكبيرة والقدرة على النمو لطرح الصكوك ووفاء هذه الشركات بالتزامها كما حدث مع quot;سابكquot; حين اعلنت قبل فترة جيدة عن وفائها بالتزامها تجاه اصدارها الأول في الوقت المحدد.

وأوضح الجوهر أن تطوير هذه السوق مرتبط بزيادة وعي المستثمرين وقدرتهم على تنويع استثماراتهم واتجاههم للصكوك كخيار استراتيجي مهم لتخفيض المخاطر، مع ما يحكم السوق من عرض وطلب وما تحمله الصكوك من فوائد تتجاوز بكثير بعض الاستثمارات قصيرة المدى، وهو ما يتطلب ضمان قاعدة أوسع من المستثمرين والانتقال من مرحلة المتخصصين لمرحلة كل الشرائح الاستثمارية.