باريس: أعلن معهد الإحصاء القومي الفرنسي اليوم عن تحقيق الاقتصاد نمواً بلغ 0.3 في المئة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وذكر المعهد في بيان ان نمو الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الثالث ارتفع بنسبة 0.4 في المئة مقارنة بالربع الثاني الذي يسجل انكماشا بنسبة ناقص 0.1 في المئة.

وقال ان النمو المسجل خلال الربع الثالث كان اقل بنسبة 0.1 في المئة عن النسبة التي كانت تتوقعها الحكومة الفرنسية والبالغة 0.4 في المئة واضاف ان الاقتصاد الفرنسي سجل نموا على اساس سنوي خلال الربع الثالث بلغ 1.7 في المئة وهو اقل من توقعات الحكومة التي كانت تشير الى نمو يبلغ 1.75 في المئة.

يذكر ان معهد الاحصاء القومي الفرنسي كان قد اعلن الاسبوع الماضي ان الاقتصاد الفرنسي سيدخل في حالة ركود نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل بسبب تاثير ازمة الديون الاوروبية وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وكانت وزيرة الموازنة الفرنسية والمتحدثة باسم الحكومة فاليري بكريس اعربت عن املها في تحقيق نمو اقتصادي خلال النصف الثاني من العام المقبل.

واكدت ان هدف حكومتها الان تحقيق النمو وليس فرض خطة تقشف جديدة مشيرا الى ان الركود يعود الى تباطؤ الاقتصاد العالمي وازمة الثقة التي ولدتها ازمة منطقة العملة الاوروبية الموحدة (يورو).

وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون اعلن الشهر الماضي عن خطة تقشف تسعى الحكومة من خلالها توفير 65 مليار يورو بحلول عام 2016 لخفض العجر في الموازنة الفرنسية حيث تحتاج الى 100 مليار للتخلص من العجز خلال العام نفسه.