بعد إصابة إيطاليا مباشرة بأزمة الديون العامة، يستعد الوباء الاقتصادي - المالي لاجتياح فرنسا وإسبانيا معاً. وبما أن حكام منطقة اليورو وافقوا بالإجماع على حذف 50 % من الديون اليونانية بدلاً من 21 %، تفشى خوف المستثمرين في منطقة اليورو. فعملية الحذف هذه لا تأتي فجأة، إلا إذا كانت الديون اليونانية غير الرسمية أضخم مما تريد حكومة أثينا الإفصاح عنه.

مخاوف من انتقال حمى الأزمة المالية من إيطاليا إلى بلدان أوروبية أخرى

طلال سلامة من برن: قد تتفاقم موجات بيع الأسهم والسندات (التابعة لدول أوروبا المحيطية والرئيسة) خلال هذا الأسبوع، لترفع الضغوط على البورصات الأوروبية. وتعرض حاليًا سندات الخزينة الإيطالية فوائد ترسو على حوالى 7 % (على عشر سنوات). في حين تعرض نظيرتها الإسبانية فوائد ترسو على 5.5 %.

أما سندات الخزينة، الفرنسية والبلجيكية، فهي تعرض فوائد تترواح بين 4 و4.5 %. علماً أن بلجيكا ستتأثر، بقوة، في حال أصابت الأزمة المالية حكومة باريس أو في حال عملت وكالات التصنيف الائتمانية عمداً على quot;عوكرةquot; مزاج الرئيس ساركوزي.

في مطلق الأحوال، يشير الخبراء السويسريون إلى أن مراقبة مؤشر (Itraxx)، الخاص بأدوات مقايضة المخاطر الائتمانية (Cds)، يساعد كثيراً في التنبؤ بما يحصل مالياً واقتصادياً على مدى أسبوع. هذا وارتفع هذا المؤشر إلى 337 نقطة (33 % أكثر) في الآونة الأخيرة. ما يعني أن دول أوروبا الرئيسة، من دون احتساب فنلندا، لا تعيش أوضاعاً جيدة.

في هذا الصدد، يشير الخبير برند غوسلير لصحيفة quot;إيلافquot; إلى أن أزمة الديون السيادية الأوروبية تضغط بشدة اليوم على كل بورصات العالم، من دون استثناء. على سبيل المثال، تشهد البورصات العربية أداء ضعيفاً هذا العام، بما أن عملية جني الأرباح لديها متصلة بالخارج، كما أميركا وأوروبا وسويسرا.

علاوة على ذلك، يشير هذا الخبير إلى أن صندوق النقد الدولي قد يؤسس صندوقاً مالياً، مهمته توزيع المساعدات المالية لفترة لا تتخطى ستة شهور، خاص بالدول المتعثرة مالياً، بهدف تفادي مرور هذه الدول بصدمة اقتصادية، قد لا تساعدها في الشفاء سريعاً. وفي ما يتعلق بإيطاليا، ينوه الخبير غوسلير بأن وضعها صعب، إنما يبقى أفضل من اليونان.