روما: دعا حاكم البنك المركزي الإيطالي والرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إلى مزيد من خفض النفقات العامة في إطار خطة التقشف الإيطالية لتجنب زيادة الضرائب.

ويفترض ان تسمح خطة التقشف الايطالية البالغة 40 مليار يورو لهذا البلد بتحقيق توازن في الميزانية في 2014. وقد جاءت في مرسوم يفرض خصوصا خفضا للنفقات وقانون إطار لإصلاح الضرائب يفترض ان يسمح بزيادة العائدات في السنوات المقبلة.

ووضعت الحكومة الخطوط العريضة للاصلاح الضريبي، لكن الاجراءات العملية لن تعتمد قبل اشهر على الارجح. وقال دراغي خلال اجتماع جمعية المصارف الايطالية في روما quot;يجب ان نحدد بسرعة مضمون الاجراءات الاضافية التي تهدف الى تحقيق التوازن الميزاني في 2014quot;.

واضاف quot;هناك خطر ان تسبب هذه الاجراءات خللا في بنية التصحيح (الميزاني) الذي يعتمد بشكل اساسي على خفض في النفقاتquot;.

وأكد quot;اذا لم نتحرك لمعالجة نفقاتquot; غير تلك التي قررت الآن، فان quot;اللجوءquot; الى القانون الاطار حول الاصلاح الضريبي quot;لاستكمال خطة التقشف 2013/2014 يعني زيادة في الضرائبquot;.