روما: تعهدت إيطاليا امس الإثنين أن تصادق على خطة التقشّف الهادفة إلى تخفيض المديونية بغضون أسبوع، في ظل القلق من احتمال انتقال عدوى أزمة المديونية من اليونان إلى ايطاليا. ونقلت وكالة 'أنسا' الإيطالية للأنباء عن وزير الإقتصاد جيوليو تريمونتي 'سنبعث إشارة قوية إلى الأسواق.. ستتم المصادقة على رزمة التقشّف خلال أسبوع'. ونفى أن تكون الرزمة تهدف فقط إلى إرضاء الناخبين بعد الإنتخابات المحلية التي هزم فيها حزب شعب الحرية الحاكم والإستفتاء الذي أسقطت فيه الغالبية قوانين دعمتها الحكومة. وتقضي خطة التقشف بتوفير 47 مليار يورو، وتهدف الى حماية البلاد من انتقال أزمة الديون اليونانية إليها وانهاء العجز بالميزانية في عام 2014.

وقال تريمونتي إن الرزمة تنص على إجراءات لتقليص العجز البالغ 50 مليار يورو بما يخفضه إلى 0.2' من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتصلت اليوم الإثنين برئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني لحثّه على تمرير سريع لرزمة التقشف، في وقت دعا الرئيس جيورجيو نابوليتانو إلى 'لحمة وطنية' مع تراجع سوق القطع بميلانو بنسبة 2.5'.
وصادق نابوليتانو الأربعاء على خطة التقشف لتصبح سارية المفعول خلال ستين يوماً مالم يعترض عليها البرلمان. وتشمل إجراءات التقشف خفض الإنفاق العام، وإصلاح نظام التقاعد لرفع السن للنساء، وتثبيت الأجور للعاملين بالحكومة، وتخفيف الشروط المنظمة لسوق عمل المهنيين.