الدمام: تنظم غرفة الشرقية خلال الفترة من 22 الى 23 جمادى الأولى القادم الموافق 26 إلى 27 ابريل منتدى المرأة الاقتصادي 2011 تحت عنوان ( نحو تمكين المرأة اقتصاديا ) وذلك في مقر الغرفة الرئيسي بالدمام .ويناقش المنتدى التحديات التي تواجه تطوير الدور الاقتصادي للمرأة في المنطقة، وبحث الفرص و الإمكانات المتاحة لمساهمة المستثمرات و سيدات الأعمال في المنطقة الشرقية في عملية التنمية كما يتناول عددا من المحاور أبرزها (المرأة ودورها الفاعل.. ودور منظمات وجمعيات سيدات الأعمال.. المرأة المبادرة في الأعمال.. المرأة في الشركات العائلية).


وأوضح الأمين العام المكلف لغرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل أن المنتدى الذي يعقد للمرة الثالثة سيبحث تحسين بيئة الاستثمار والدور الاقتصادي المتوقع للمرأة كما يستعرض احتياجات سيدات الأعمال والسبل الكفيلة بإزالة المعوقات التي تواجه المرأة وذلك لدعم عملية التنمية الشاملة وتحقيق مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية بهدف الوصول لآداء أكثر فعالية للمرأة كشريك في التنميه انطلاقا من رسالته التي تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تطوير الدور الاقتصادي للمرأة في المنطقة ، و بحث الفرص و الإمكانات المتاحه لمساهمه المستثمرات و سيدات الأعمال في المنطقه الشرقيه في عملية التنمية، وآليات التنمية و صورها و مجالاتها المختلفة .


وأشار إلى أن المنتدى سيواصل نجاحاته في استعراض مسيرة المرأة العربية في مشاركتها في التنمية الاقتصادية وإنجازاتها في هذا المجال كما يخطو خطوة مكملة للنجاحات السابقة من أجل تفعيل دور المرأة اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً, ليشكل نقلة نوعية على صعيد العمل الاقتصادي وتأكيدا لطموح سيدات الأعمال في المنطقة الشرقية، وانعكاسا لتوجه جاد نحو المشاركة في بناء المجتمع حيث تستعرض المشاركات دور المرأة الفاعل في التنمية ، بالإضافة إلى دور منظمات و جمعيات سيدات الأعمال ومبادرات المرأة في قطاع الأعمال ودورها الفعال في الشركات العائلية .


وأبان أن المشاركة الاقتصادية للمرأة كضرورة اقتصادية واجتماعية تأتي في مقدمة الموضوعات التي يسعى المنتدى لبحثها، ودراستها عن طريق رصد الحقائق وتسليط الضوء على حجم الدور الاقتصادي للمرأة كشريك في التنمية، والوقوف على الانجازات التي تحققت جراء مشاركة المرأة العربية في المجال الاقتصادي، ومحاولة تقييم الأداء واستشراف المستقبل كما يبحث المعوقات التشريعية والاجتماعية التي تواجه المرأة السعودية في نشاطها الاقتصادي، مع قراءة للأنظمة التشريعية المنظمة لنشاط المرأة الاقتصادي، وذلك بغرض فتح الأبواب أمام المزيد من الحراك النسائي في المجال الاقتصادي، بدلا من اقتصاره على المجالات الاجتماعية والتعليمية