انخفضت تكلفة التأمين على الدين المصري من العجز عن السداد أو إعادة الهيكلة لمدة خمس سنوات بمقدار 25 نقطة أساس.
القاهرة: انخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري من العجز عن السداد أو إعادة الهيكلة لمدة خمس سنوات بمقدار 25 نقطة أساس بعد إعلان نائب الرئيس المصري في التلفزيون الحكومي اليوم الجمعة أن الرئيس حسني مبارك قرر التنحي عن منصبه.
ووفقًا لبيانات من مجموعة ماركيت لخدمات المعلومات المالية العالمية فإن تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري تراجعت إلى 315 نقطة أساس مقارنة مع 380 نقطة أساس في وقت سابق من اليوم، و340 نقطة أساس عند الإغلاق يوم الخميس.
وأدنى مستوى لتكلفة التأمين على الدين السيادي المصري منذ بداية العام الحالي هو 240 نقطة أساس، وسجل في بداية العام، في حين أن أعلى مستوى هو 432 نقطة أساس، وسجل في 31 يناير/ كانون الثاني.
التعليقات