يعقد الاجتماع السابع لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي في الرياض الأحد المقبل في حضور محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية للدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي، وهي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، فيما بقيت الإمارات وسلطنة عُمان خارجه.

الرياض: يعقد الاجتماع السابع لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي في الرياض الأحد المقبل في حضور محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية للدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي، وهي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، فيما بقيت الإمارات وسلطنة عُمان خارجه.

وكان مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي اختار في اجتماعه الأول، الذي عقد في الرياض في 30 مارس/آذار من العام الماضي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر رئيسًا له لمدة سنة واحدة، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج نائبًا للرئيس لمدة عام.

وتفيد معلومات لـquot;إيلافquot; أن الاجتماع سيؤكد أهمية توطيد العمل المؤسسي للمجلس وتأكيد استقلاليته ومواصلة العمل الجاد لإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة. مشيرة إلى أن انطلاقة المجلس النقدي تأتي في وقت يشهد العالم أخطر أزمة مالية يمر بها منذ نحو 80 عامًا مسببة آثارًا سلبية على النمو الاقتصادي في كثير من الدول، وأنه يبرز خلال هذه المشاكل أهمية العمل لتعزيز مسيرة التعاون الإقتصادي بين الدول الأعضاء والالتزام بالمضي قدمًا في مسيرة الاتحاد النقدي، والعمل على تذليل كل التحديات التي تواجه مسيرته، والعمل يداً بيد حتى إكمال متطلباته كافة، وتتويج الجهد المشترك بتأسيس البنك المركزي الخليجي وانطلاق العملة الموحدة.

ومن المعروف أن البنوك المركزية الخليجية، التي ستنفذ الوحدة النقدية، لن تحدد موعدًا نهائيًا لإطلاق العملة الموحدة. لكن البنك المركزي الموحد، الذي سبق أن أقرّ مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي الميزانية التشغيلية له، سيحدد ربط العملة بمجرد تشكيله.

يذكر أن مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي يعقد ستة اجتماعات على الأقل في السنة، وذلك بحسب ما ورد في المادة العاشرة من النظام الأساسي للمجلس النقدي، الذي دخل حيّز النفاذ بتاريخ 27 مارس/آذار الماضي، بعد استكمال مصادقة الدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي على تلك الاتفاقية، هي البحرين والسعودية وقطر والكويت، ودخول الاتفاقية حيّز النفاذ في 27 فبراير/شباط الماضي.

وعقد مجلس إدارة المجلس النقدي، وهو الجهة الفنية المعنية باتخاذ الخطوات والإجراءات كافة المتعلقة بالوحدة النقدية، اجتماعه السادس في الرياض في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث استكمل خلاله مراحل البناء المؤسسي والتنظيمي للمجلس النقدي.