القدس: شهد الاقتصاد الاسرائيلي نموا قويا عام 2010 ومن المتوقع ان يستمر خلال 2011 الا ان الخبراء يشددون على ان quot;العوامل الجيوسياسيةquot; المرتبطة بزعزعة الاستقرار في دول في الشرق الاوسط يمكن ان تقوض هذا السيناريو.

وفاجأت النتائج المسجلة كافة المحللين مع ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7.8% في الربع الاخير من العام الماضي. وخلال السنة بلغت نسبة النمو 4.5% ومن المفترض حسب بنك اسرائيل ان تصل الى 3.8% هذا العام (+3.5% وفقا لصندوق النقد الدولي).

وقال المتحدث باسم البنك المركزي يوسي سعدون لوكالة الأنباء الفرنسية إنهquot;من الممكن جدا ان نراجع توقعاتنا لرفعها في الايام المقبلةquot;. ويرى داني كاتاريفاس مدير الرابطة الدولية للصناعيين، منظمة ارباب العمل الرئيسية في اسرائيل، ان هذا الاداء يرجع الى quot;تقدم كبير في السوق الداخلي والاستثمارات الخاصةquot;.

وقال كاتاريفاس انquot;اصحاب الاعمال تجاوزوا مخاوفهم من الركود العالمي وضاعفوا من مشترياتهم من المعدات وتجديد مخزوتانها تحسبا لحدوث انتعاشquot;. ويكمل كاتاريفاس ان الجهود الموجهة في السنوات الاخيرة نحو الصادرات المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار باتجاه الدول التي تمتلك نسب نمو عالية مثل الهند والصين وكوريا الجنوبية بدأت quot;تعطي ثمارهاquot;.

وعزا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان له هذا النجاح الى حكومته التي quot;اعتمدت سياسة اقتصادية مسؤولة احترمت الاطار الذي حددته الميزانية مع خلق مئة الف وظيفة السنة الماضية، ما سمح لاسرائيل ان تمتلك ادنى نسبة بطالة في الدول الغربيةquot;.

واشاد صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بquot;الاسس القويةquot; والقدرة على المقاومةquot; التي اتصف بها الاقتصاد الاسرائيلي في 2010 مؤكدا ان اسرائيل quot;تاثرت بشكل معتدل بالركود العالميquot;. والقت موجة التظاهرات التي تكتسح الشرق الاوسط بظلالها على هذا الوضع الايجابي حيث قال المسؤول في بنك اسرائيل quot;نبدو وكاننا جزيرة من الازدهار في منطقة تسودها حالة من عدم الاستقرارquot;، لكنه اعتبر ان هذا الوضع quot;يمكن ان يطرح مشاكل على المدى الطويلquot;.

ويقول كاتاريفاس انه quot;من ناحية التجارة والطاقة فاننا نستطيع المضي بدون مصر الا انه في حال استمرار الاحداث السياسية في هذه الدولة وغيرها من البلدان وتفاقمها، فان هذا يزيد من المخاطر الجيوسياسية التي يمكن ان تؤثر علينا مستقبلاquot;.

ويؤخذ هذا الافتراض على محمل الجد في بنك اسرائيل حيث قال مسؤول في البنك طلب عدم الكشف عن اسمه انه quot;لدينا الامكانات لمواجهة اي احتمال مع احتياطي قياسي من العملات الاجنبية يبلغ 73 مليار دولارquot;.

والعنصر المجهول الاخر هو خطر انفجار في سوق العقارات الذي تحدثت عنه وسائل الاعلام حيث تواصل اسعار المساكن ارتفاعها بمعدل وسطي بلغ 17% العام الماضي وزيادات اعلى بكثير في منطقة تل ابيب، العصب الاقتصادي للبلاد.

وفي محاولة لتهدئة الامور اتبع بنك اسرائيل توصيات لصندوق النقد الدولي الشهر الماضي واعلن عن زيادة قدرها 0.25% من سعر الفائدة الاساسية لتصبح بذلك 2.25%. ومع هذه الاجراءات التي ادت الى زيادة نسبة الفائدة على القروض السكنية الممنوحة للافراد يامل البنك المركزي بتقليص الطلب. لكن غالبية المعلقين يبقون مشككين حين يتجاوز الطلب العرض.