قال الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين السعودية من المحتمل أن يرتفع حجم سوق التأمين السعودي34 مليار ريال عام 2015.

الخبر: توقع الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين السعودية علي السبيهين أن يرتفع حجم سوق التأمين السعودي من 15 مليار ريال عام 2009 إلى 34 مليار ريال عام 2015 متأثراً بإرتفاعات كبيرة لتأمينات البحري بضائع بواقع 1 مليار ريال وتأمينات الحماية والإدخار بواقع 4 مليار ريال وتأمينات المشروعات الكبرى بواقع 4 مليار ريال إضافة إلى تأمينات المسؤوليات بواقع 600 مليون ريال.

وأوضح السبيهين خلال ملتقى التأمين السعودي الأول الذي ينظمه المعهد المصرفي بالعاصمة السعودية بالرياض أن سوق التأمين السعودي شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الخمس الأخيرة بعد التنظيم وتطبيق عدد من التأمينات الإلزامية حيث إرتفع حجم السوق من 1,730 مليون ريال عام 2000 إلى 14,610 مليون ريال عام 2009 .

ومع ذلك لا يزال عمق التأمين في السعودية وهو نسبة التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود 1% وهي نسبة محدودة للغاية عند مقارنتها ببعض الدول العربية والنامية والدول المتقدمة حيث تصل هذه النسبة على سبيل المثال إلى 17% في تايوان، و13% في جنوب أفريقياً و12% في بريطانيا و10% في سويسرا واليابان بل و3% في لبنان والمغرب والإمارات.

وأشار السبيهين إلى عدد من العوامل التي أثرت على عمق التأمين في السعودية أهمها الخصائص التي تميز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حيث يسيطر القطاع النفطي على الناتج المحلي وبنسبة تتراوح ما بين 48% إلى 61%، موضحاً أن التقييم الأنسب لعمق التأمين يجب أن يستند على الناتج المحلي غير النفطي وفي هذه الحالة يرتفع عمق التأمين لأكثر من 2% كما أن الناتج المحلي هدف متغير وليس ثابتاً فهو يختلف من سنة لأخرى ويختلف أيضاً عند تقييم الناتج المحلي على أساس الأسعار الثابتة عنه بالأسعار الجارية، ولا توجد أيضاً معدلات قياسية لتقييم عمق التأمين.

وأضاف السبيهين أن سوق التأمين السعودي يواجه عدداً من المعوقات الاقتصادية والاجتماعية تحد من نموه بالمستوى المأمول مشيراً إلى أن خطط العمل لمشروعات الأعمال المتوسطة والصغيرة عادة تتضمن كافة عناصر التشغيل والتكلفة المتوقعة لكل عنصر بما فيها التأمين إلا أن التطبيق العملي للكثير من المشروعات يشير إلى تجاهل بند التأمين من عناصر التكلفة السنوية لتقليل النفقات وزيادة هامش الربحية الأمر الذي أدى إلى إنخفاض التأمين على الأنشطة التجارية 38% فقط من المؤسسات التجارية حسب دراسة أجريت على المحلات التجارية بالسعودية في عام 2007.

وأشار السبيهين إلى إنخفاض أسعار التأمين السائدة مثل أسعار التأمين على المركبات، موضحاً أنه على الرغم من إرتفاع مخاطر تأمين المركبات في السعودية نتيجة إتساع المساحة الجغرافية وزيادة أعداد الحوادث المرورية إلا أن أسعار تأمين المركبات في السعودية تقل عن تلك المطبقة في بعض الدول العربية المجاورة والدول الأوروبية .

ومع ذلك فإن التأمين لم ينتشر في السعودية بالمستوى المطلوب ولايزال يقبل المجتمع السعودي على المنتجات المالية والمصرفية بمعدلات تفوق كثيراً معدل إقباله على التأمين، لافتاً الإنتباه إلى موقف المجتمع السعودي الرافض لنظام ساهر الذي يحقق الأمن والسلامة ويقلل من أعداد حوادث السيارات وضحاياها من المتوفين والمصابين بل ويحد من إستنزاف ثروات تقدر بمليارات الريالات سنوياً.

وأفاد السبيهين إلى أن هناك فرصاً كبيرة لم تستغل بعد في سوق التأمين السعودي أهمها تأمين البضائع الذي يعاني حالياً من تركيبة التجارة البينية للسعودية لأنه من ناحية لا يستفيد من واردات السعودية التي تفوق 358 مليار ريال لأن التأمين عليها يتم في دول المنشأ ولم يستفد أيضاً من الصادرات لأن 85% منها تعد صادرات نفطية، مشيراً إلى وجود فرص أخرى يمكن الإستفادة منها في حال التوسع في التأمين على المشروعات الكبرى في السعودية وإرتفاع معدلات تأمينات الحماية والادخار من 7% من حجم السوق إلى المتوسط العالمي الذي يقدر بحوالي 57% من حجم السوق، وكذلك فرض إلزامية تأمين المسؤوليات خاصة المسؤوليات تجاه الطرف الثالث الناتجة عن الحريق وهو ما يساهم في نمو السوق خلال السنوات الخمس القادمة بمعدلات كبيرة.

وأكد السبيهين على أن تقلص عدد شركات التأمين العاملة في السوق السعودي بمقدار النصف (15 شركة) عام 2015، مع إستمرار نمو السوق وتوسعه إلى 34 مليار ريال عام 2015 سوف يؤدي إلى زيادة متوسط حصة كل شركة من أقساط السوق من 500 مليون ريال في عام 2009 إلى 2,200 مليون ريال عام 2015، لكن سيظل معدل كفاية رأس المال والملاءة المالية هما التحدي الأكبر أمام بعض شركات التأمين العاملة في السوق.