بعد أقل من أسبوعين على قيامها بتجميد الأصول التابعة للرئيس المصري السابق، حسني مبارك،جمّدت سويسراأخيرًا الأصول الخاصة بالزعيم الليبي، معمّر القذافي، و26 آخرين من مرافقيه. تأتي تلك الخطوة لتُشكِّل ضربة جديدة للقائد المحاصر، الذي يواجه ضغوطاً متزايدة لكي يتنحّى عن السلطة بعد 42 عاماً قضاها في الحكم.

القاهرة: في بيان مختصر لها حول هذا الأمر، قالت الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية في سويسرا quot;في ضوء التطورات التي حدثت أخيراً، قرر المجلس الاتحادي بمفعول فوري أن يحجز على أصول في سويسرا تابعة لمعمّر القذافي وأولئك الأشخاص الذين تربطهم به علاقات وثيقة. وبذلك يأمل المجلس أن يتفادى أي خطر متعلق باحتمالية اختلاس أي أصول مملوكة للدولة الليبية، ولا تزال قيد التحفظ في سويسراquot;.

هذا وقد أدانت سويسرا لجوء القذافي إلى العنف، بما في ذلك استعانته ndash; كما يتردد ndash; بمرتزقة لمواجهة المتظاهرين، وقدمت تعازيها إلى أسر الضحايا.

ورأت في هذا السياق اليوم صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية أن هذا الإجراء الذي اتخذته السلطات السويسرية جاء كذلك ليلقي الضوء على أن البنوك السويسرية تريد أن تصنع أخباراً على ما يبدو بشأن تحفظها على أصول مشتبه فيها، وهو الأمر الذي قالت الصحيفة إنه يطرح تساؤلاً حول حقيقة الدور الذي تقوم به الحكومة حيال ذلك.

ورغم السمعة التي تحظى بها سويسرا بشأن السرّية المصرية ndash; وعلى وجه التحديد لأن الحكومة قد حاولت تحدي صورتها النمطية كملاذ مالي للطغاة السابقين ومجرمي الحرب ndash; إلا أن البلاد تعدّ من بين أكثر الدول تقدماً على صعيد القوانين الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال. ويعتبر القانون السويسري اليوم نموذجاً لباقي الدول.

وأوردت الصحيفة في هذا الجانب عن دانيال ثيليسكالف، رئيس المركز الدولي لاسترداد الأصول، ومقره سويسرا، قوله quot;تتميز سويسرا بالريادة في هذا المجال، وهناك دول أخرى تفكر في طريقة تتيح لها الانضمام إلى ما يتم بذله من جهد على هذا الصعيدquot;.

وهو الرأي الذي اتفق عليه مارك فلاسيتش، أستاذ القانون في جامعة جورج تاون، الذي سبق له أن شغل منصب رئيس العمليات في مبادرة استعادة الأصول المسروقة التابعة للبنك الدولي، حيث أوضح quot;أن سويسرا تعتبر واحدة من بين الدول السباقة والمتقدمة في مجال استرداد الأصولquot;.

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون السويسري الاتحادي الصادرفيعام 1983 بشأن المساعدة الدولية المتبادلة في المسائل الجنائية قد تم استخدامه أولاً قبل 25 عاماً، لتجميد أصول الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، الذي أطيح به في انقلاب عام 1986.

وأوضحت أن هناك قانوناً آخر صادرفيعام 1998 يطلب من البنوك أن تتأكد من quot;المالك المستفيدquot; للحسابات. وهي القوانين التي أتاحت للحكومة السويسرية أخيراً إمكانية تجميد حسابات خاصة بالرئيس المصري السابق، حسني مبارك، والتونسي زين العابدين بن علي، والإيفواري لوران غباغبو، والليبي معمّر القذافي.

وبفضل عودة سويسرا أخيراً إلى قانون الأصول غير المشروعة، الذي بدأ سريانه في الأول من شباط/ فبراير الجاري، ويسمح للحكومة السويسرية بأن تحدد مشروعية الأموال الخاصة بأي شخصآتٍ من quot;دولة فاشلةquot;، فإن الحساب الخاص بالديكتاتور الهاييتي المخلوع جان كلود دوفالييه يخضع الآن إلى التحقيق. ونظراً إلى أن مصر ليست دولة فاشلة، فإن عليها أن تطلب في غضون ثلاث سنوات من الحكومة السويسرية أن تبدأ التحقيق في مصدر حسابات الرئيس السابق، حسني مبارك.