قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين تجميد أرصدة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته استجابة لطلب في هذا المعنى من السلطات التونسية.

بروكسل: قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين تجميد أرصدة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته استجابة لطلب في هذا المعنى من السلطات التونسية.

وقد اتخذ قرار تجميد أصول بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد في بروكسل. وأفاد بعض الدبلوماسيين أن أسماء عشرات آخرين من المقربين من بن علي قدمتها تونس إلى الاتحاد الأوروبي قد تضاف في الأيام المقبلة إلى هذه القائمة.

ويشتبه بأن يكون بن علي وزوجته والمقربون منه اختلسوا خلال سنوات معظم ثروات البلاد، حيث استحذوا على حصة كبيرة من قطاعات الاقتصاد التونسي. ووعد الاتحاد الأوروبي أيضًا الحكومة التونسية الانتقالية بمساعدتها على تنظيم انتخابات حرة.

كما وعدها باستئناف المفاوضات التي بدأت في ظل حكم بن علي في أيار/مايو 2010 لمنح تونس مكانة خاصة لدى الاتحاد الأوروبي، يفتح الطريق لمعاملة جمركية تفضيلية للمبادلات وتعزيز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي.

وزارت بعثة من الاتحاد الأوروبي تونس الاثنين لتقييم الوضع الميداني، كما ينتظر وصول وزير الخارجية التونسي الجديد أحمد عبد الرؤوف ونيس الأربعاء إلى بروكسل. وصرحت وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون quot;أعتقد أن الوضع هناك (تونس) هادئ جدًا.. هذه لحظة نستطيع فيها أن نرى تغييرًا حقيقيًا، وسنتحرك قدمًاquot;.

وهيمنت الاضطرابات في تونس وموجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مصر على الاجتماع المعتاد لوزراء الخارجية في بروكسل وسط ضغوط على أوروبا لاتخاذ موقف علني من تلك الاضطرابات.

إضافة إلى لقاء وزير الخارجية التونسي الأربعاء، ستجري أشتون محادثات مع وزير الخارجية اليمني لحث بلاده، التي تعد من بين أفقر الدول العربية، على تطبيق الإصلاحات الديموقراطية، وكذلك لعرض المساعدة الأوروبية لتحقيق ذلك.

النمساجمدت كل أرصدة الرئيس وعائلته
من جهتها، جمدت الحكومة النمساوية تجميد كل أرصدة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأرصدة عائلته والمقربين منه في النمسا بشكل فوري، وذلك بعدما أصدرت تونس طلبًا دوليًا لحجز ممتلكات بن علي وعائلته في الخارج.

وقال وزير الخارجية النمساوي مايكل سبندليغر في بيان له إنquot; بلاده تدعم تونس في جهودها لإرساء الديمقراطية سلميًاquot;، مشيرًا إلى أنquot; النمسا ليست ملاذًا آمنًا للأموال المسروقة أو الثروات غير المشروعة التي تجمع باللجوء إلى الفساد أو تبييض الأموالquot;.

جاء هذا القرار بعد طلب دولي أصدرته تونس لحجز كل أموال وممتلكات الرئيس التونسي السابق بن علي والمقربين منه في الخارج. وهدف هذا القرار إلى منع سحب أي أرصدة من البنوك النمساوية بانتظار توجيهات الاتحاد الأوروبي التي صدرت اليوم.

وكانت السلطات السويسرية أعلنت منذ حوالي 10 أيام عن عزمها تجميد كل أرصدة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في سويسرا، بعد مطالبات من مهاجرين تونسيين. أتى القرار بعد نحو أسبوع من مطالبة السلطات التونسية الجديدة الانتربول (الشرطة الدولية) باعتقال الرئيس السابق بن علي وزوجته وعائلته الذين فروا من تونس.

وجاء سقوط حكم بن علي بعد احتجاجات اندلعت في تونس قبل نحو شهر في مدينة سيدي بوزيد تعبيراً عن سوء الأوضاع المعيشية وقلة فرص العمل وتزايد معدلات البطالة. وخلفت الاحتجاجات الاجتماعية التي دفعت الرئيس بن علي إلى الفرار خارج تونس خلفت في أسابيعها الأربعة 78 قتيلا و94 جريحًا وخسائر مادية كبيرة قدّرت بنحو 3 مليارات دينار تونسي، أي نحو 2.11 مليار دولار.

يذكر أن شرارة الاحتجاجات في تونس بدأت منذ أسابيع منذ إقدام شاب تونسي يدعى محمد البوعزيرزي على حرق نفسه في مدينة سيدي بو زيد بسبب عدم توافر فرص عمل، وانتهت بإسقاط حكم الرئيس زين العابدين بن علي وهروبه إلى السعودية.

وكان أعلن في تونس صباح اليوم عن إلغاء عدد من جوازات السفر الدبلوماسية التي سلمت لأفراد عائلة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ولعدد من المسؤولين السابقين.

وذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية التونسية أن العدد الإجمالي لجوازات السفر الدبلوماسية الملغاة يصل إلى 48 جوازًا، مبينًا أن هذا الإجراء يندرج ضمن إجراءات اتخذتها الدوائر المعنية في وزارة الخارجية فور توصلها بعدد من المذكرات القانونية صدرت بحق الرئيس السابق وزوجته وعدد من أفراد عائلتيهما.

وبحسب هذا المصدر، تتمثل هذه الإجراءات في إعلام كل المراكز الدبلوماسية التونسية في الخارج بفتح بحث تحقيقي ضد الرئيس السابق وزوجته وأفراد عائلتيهما، ودعوة هذه المراكز إلى التدخل لدى السلطات المؤهلة في بلدان الاعتماد قصد اتخاذ الإجراءات التحفظية المستوجبة بخصوص مختلف الأملاك التي قد تكون راجعة للأشخاص المعنيين من حسابات بنكية وأرصدة مالية وأسهم وحصص في شركات وعقارات وممتلكات منقولة مع الحرص على تجميدها ومنع التصرف فيها وتداولها.

.