كخطوة منها لدعم القرارات الدولية التي صدرت عن مجلس الامن الدولي ومؤسسات دولية اخرى قررت الحكومة الالمانية تجميد ارصدة يملكها احد ابناء الرئيس الليبي معمر القذافي في بعض المصارف الالمانية الخاصة، وحسب قول وزير الاقتصاد راينر برودلي في مؤتمر عقد في برلين وحضرته ايلاف تريد المانيا معاقبة نظام القذافي لما يقوم به من جرائم وحشية ضد شعبه. وبذلك تكون قد اطلقت اول اشارة فعلية تؤكد على انها تقف الى جانب الديمقراطية والعدال الاجتماعية التي يجب ان تكون احد الركائز الاساسية لاي نظام يحكم ليبيا في المستقبل.

برلين: قد تم تدارس مسالة تجميد ارصدة احد ابناء القذافي بين وزرات الاقتصاد والمال والخارجية في المانيا ونفذ القرار بعد الاتفاق مع المصرف الاتحادي الالماني وادارة المصرف حيث اودعت الاموال وتبلغ حوالي مليوني يورو، الا انه لم يذكر بعد لا اسم المصرف او اسم ابن القذافي مالك الحسابات.

وحسب قول مسؤول في وزارة المالية لايلاف فضل عدم ذكر اسمه ان المصرف هو من المصارف التجارية الخاصة التي لها علاقة بالتبادل التجاري بين ليبيا والمانيا والاموال مودعة منذ اكثر من سبع سنوات، وكانت تصل من الخارج الى الحساب على دفعات، اي انها لم تكن نتيجة صفقات تجارية تتم بين المانيا وليبيا. في نفس الوقت اكد المسؤول على عدم وجود اي ارصدة اخرى في مصارف المانيا اي كان نوعها، وتم التأكد من ذلك بعد ان طلب من المصارف الالمانية تقديم بيانات باي ارصدة لكامل افراد عائلة القذافي.

لكن المسؤول اشار الى ان عائلة القذافي عملت منذ سنوات طويلة على وضع ا موالها في مصارف في بلدان مختلفة منها في اسيا، وقد يكون السبب تفادي اي مشاكل تقع، وهذه الحسابات كانت في محلها، فاليوم وبناء على طلب من الاتحاد الاوروبي ومجلس الامن الدولي جمدت كل الارصدة لكن من غير المعروف كيف ستتعامل البنوك في البلدان الاسيوية مع هذا القرار.

وتزامن تجميد ارصدة لاحد افراد عائلة القذافي في المانيا مع قرار النمسا التي جمدت بدورها حوالي 1،2 مليار يورو، بعد ان جمدت سويسرا في ال24 من الشهر المنصرم كامل ارصدة العائلة، وبالاخص الارصدة التي تملكها زوجة القذافي وكل ابنائه وارصدة زوجة احد الابناء وتردد بانها غير ليبية الاصل، اضافة الى بعض اقارب عائلة القذافي واعضاء في الحكومة وقياديين في القطاع الاقتصادي وبالتحديد في مجال النفط. الا ان سويسر لم تحدد كم هو حجم الارصدة التي جمدتها، الا ان الارصدة الاكبر هي تلك التابعة لشركة Tamoilوتملك اكثر من 300 محطة تزويد بالوقود ومحطة لتكرير النفط في ولاية فالييس السويسرية، وهي تابعة للشركة الهولندية Oilinvest، التي هي بدورها ملكا لهيئة الاستثمارات الليبية LIA التي تسيطر عليها عائلة القذافي.