طالب المستثمرون في أسواق الأسهم الاماراتية بضرورة تقليل المدة الزمنية المتاحة للشركات العامة المساهمةللاعلان عن بياناتها المدققة، معتبرين ان اعطاءها مدة 3 أشهرمن انتهاء السنة المالية يجعل الاسهم في مهب الاحتمالات والتوقعات،لا سيما في ظل التداعيات التي ارخت بظلالها على السوق المالية جراء الاضطرابات السياسية في المنطقة، ما أدىالى عمليات بيع مكثفة تحت وطأة الخوف، حيث سجلت المؤشرات انخفاضاًدراماتكيا، كان اكثرها تضررا قطاع الخدمات بنسبة ‬5.53 %.

دبي:أكد خبراء ان التمويل غير المنضبط بقواعد الإقراض الآمن أوقع الاقتصاد في فخ القروض وشح السيولة، حيث بلغ المتراكم من القروض في 2010 نسبة 120% من الناتج المحلي للإمارات.وكانت أسهم القطاع العقاري، خصوصًا سهما الدار وصروح المحرك الرئيس وراء النزول، حيث سجل السهمان مستويات متدنية غير مسبوقة، بينما أغلق مؤشر سوق دبي المالي نهاية الأسبوع عند مستوى 1352 نقطة، في وقت اوضح التحليل الفني لشركة quot;ثنك أكس ستريمquot; أن كسر هذه النقاط التي تعد من أقوى نقاط الدعم تقود إلى دخول السوق في منطقة ضبابية من الصعب توقعها.

المستثمرون يطالبون بقانون يلزم الشركات بالافصاح عن نتائجها السنوية
المستثمرون من جهتهم طالبوا مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع إجراء تعديل سريع للقوانين وأنظمة الإفصاح واختصار الفترة الزمنية الممنوحة للشركات المساهمة العامة التي تعطي هذه الشركات مدة 90 يومًا، حيث إن معظم الشركات لم تعلن الى الان عن نتائج سنتها المالية، رغم مرور ما يقارب من شهرين ونصف شهر، ما يجعل المستثمرين في حالة quot;تشويش وقلق وترقبquot; وصفه أحدهم بحالة quot;عمى معلوماتيquot;.

ناصر عبد الغني المحمد (مستثمر)قال لـquot;إيلافquot;إن quot;التكتم الذي تمارسه الشركات على نتائجها السنويةلا يبشر بالخير quot;معربًا عن استيائه من الشركات العامة المساهمة التي quot;لم تصدرحتى الان حتى مجرد نتائج اوليةquot;.

من جانبه، حذر محمد الدوسري من النتائج السلبية quot;الخطرةquot; لتأخر إعلان النتائج لأن ذلك من شأنه ان quot;يفتح الباب على مصراعيه للتقلبات السعرية التي تكون في العادة تتجه نحو الهبوطوالتكهنات المتضاربة التي يستغلها المضاربون لتحقيق مكاسبهم السريعةquot;، مشيرًا الى استفادة quot;الدخلاء المضاربينquot; من كل المعطيات لهبوط بأسعار الأسهم بهدف الشراء عند الأسعار المنخفضة، والتحرك بالتالي مع الارتدادات السعرية،مستغلين تذبذب الأسعار.

وتساءل الدوسري عن quot;هويةquot; هؤلاء المضاربين ومن المستفيد من انهيار الاسهم.من جهة أخرى، بلغت خسائر القيمة السوقية أكثر من 15.6 مليار درهم خلال الأسبوع من تراجع المؤشر العام لسوق الإمارات المالية بنسبة 4.2%. حيث انحدر مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي محصلة انخفاض سوق أبوظبي بنسبة 3.3% وسوق دبي المالي بنسبة 8.5%.

التقارير المحلية الاماراتية الرسمية أعادت السبب الى تداعيات الأحداث الجارية في المنطقة والاحتجاجات، بينما يرى البعض ان هناك عوامل داخلية في السوق المحلية أيضا ادت الى عمليات بيع مكثفة. حيث اعتبر المستثمرون أن بقاء الأسواق في دائرة التوقعات يبقي الأسواق عملياً أمام تكهنات متضاربة يستغلها المضاربون لتحقيق مكاسبهم السريعة، عبر الاستفادة من كل المعطيات لهبوط بأسعار الأسهم بهدف الشراء عند الأسعار المنخفضة، والتحرك بالتالي مع الارتدادات السعرية، مستغلين العوامل المساعدة لتذبذب الأسعار، على صعيد التطورات في مسار الأزمة الاقتصادية العالمية من جهة، والمتغيرات المتعاقبة في الوضع السياسي للمنطقة.

خبير اقتصادي: التمويل غير المنضبط بقواعد الإقراض الآمن أضر بالاقتصاد

اعتبر همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر المالية ان quot;انخفاض قيم التداول المتصلة بشحّ السيولة، والتي بدورها تتصل بالإقراض المصرفي يعتبر أحد الأسباب المهمة التي تعمق أثر المخاوف السياسية على أداء مؤشرات الأسواق، فالأسواق التي تخلو من المستثمرين ويسيطر عليها مضاربون بسيولة محدودة، تتأثر مؤشراتها هبوطا عندما تسود مخاوف بمجرد حدوث بيع محدود، وذلك لعدم وجود من يشتري.

مؤكدًا ان quot;بضعة ملايين يمكن أن تخفض المؤشر نقاطا مئوية عدة،والمضاربون يبتهجون إلى ظهور ضغوط بيعية قوية، حيث يركبون موجتها من افتتاح السوق لكي يقوموا في اليوم التالي بالشراء من الأسفلquot;. واشار الى ان quot;آثار الأحداث السياسية كانت الأقل وضوحا في أسواق الإمارات،وبالمقارنة مع بقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون، فقد انخفض مؤشر سوق الإمارات خلال الشهر الماضي بنسبة 2.14%، فيما كانت أكبر الانخفاضات بنسبة 12.9% في السوق السعودية، والتي تأثرت بالأحداث، إلى جانب أنها كانت قد حققت ارتفاعات لا تتناسب مع التدفقات النقدية السالبة للقروض المصرفية.

كما اكد الشماع ان quot;التشدد المصرفي في الإقراض بعد الإفراط في التمويل غير المنضبط بقواعد الإقراض الآمن أوقع الاقتصادبفخ القروض، حيث بلغ المتراكم من القروض في 2010 نسبة تتراوح في أعلاها بين 120% من الناتج المحلي للإمارات، وأدناها 50% في السعودية، ليأتي بعد هذا الإغراق في القروض جفاف في مصادر التمويل، وفي مرحلة ثالثة تفاقمت أزمة السيولة، فبعد تفوق التدفقات الخارجة على التدفقات المالية الداخلة (النفقات على الإيرادات)، وبعد مرحلة ثانية تراجعت فيها المبيعات، حانت آجال تسديد قروض أو أقساط قروض، والذي لم يتعثر وطلب إعادة جدولة من الشركات والمؤسسات المالية، بدأ يضغط على نفقاته من أجل توفير المبالغ لسداد أقساط القرض، الأمر الذي اطلق موجة رابعة من التراجع في مستويات السيولة في الاقتصاد.

quot;فقاعة العقارquot; وشح السيولة
الشماع ألمح الىتداعيات quot;فقاعة العقارquot;، حيثكانت المصارف ما بين عام 2006 -2008 تقترض وتعيد الإقراض في الداخل، وهذه الطفرة من القروض التي خلقتها المصارف سهلت ظهور فقاعة العقار التي نجمت عن تصاعد المضاربة العقارية ونمو طلب غير حقيقي، مؤكدا ان هذا هو ما خلق ضغوطا انكماشية على الاقتصاد.

وأوضح أن ازدياد الإقراض المصرفي أدى إلى زيادة في الطلب والعرض خلال الفترة 2006 -2008 وبالنسبة إلى مؤسسات الإنتاج، والتي ازدادت لديها قيمة مدخلات الإنتاج، فقد بدأت تعاني في العامين 2009 و2010 تراجع إيراداتها إلى أقل من نفقاتها، فعندما توقفت المصارف عن الإقراض انعكس ذلك في مرحلة أولى على مبيعات مؤسسات الإنتاج وبما جعل التدفق المالي الداخل (المبيعات) أقل من التدفق المالي الذي كان قد خرج لشراء مدخلات الإنتاج (كلف الإنتاج).

وذكر أن طريقة احتساب الفوائد من قبل المصارف وفق طريقة الرصيد الثابت شهرياً فاقمت مشكلات شح السيولة لدى الشركات والأفراد، فهذه الطريفة تضخم كلفة خدمة القروض، بحيث تمتص وتبتلع دخول الأفراد وحتى الشركات التي تفترض وتسدد على أساس شهري، وعندما يبتلع القرض كل ما تولد عنه من دخل نتيجة استثماره فإن السيولة ستشح لدى المقترض وتزداد سوءًا عندما لا يكفي الدخل المتولد من استثمار القرض لسداد القسط الشهري المدموج مع الفائدة ويضطر المقترض إلى التسديد من مصادر دخله الأخرى.

وأضاف الشماع أن طريقة الاحتساب بموجب الرصيد الثابت لا تؤدي إلى انخفاض الأقساط الشهرية مع تسديد جزء من القرض، بل تبقى ثابتة طوال مدة القرض التي قد تصل إلى 20 سنة، وبالتالي تستولي على جل إيراد العقار الذي تم تمويله بوساطة القرض، وأحيانا على كامل الإيراد وقيمة الإيجار، وعندما تراجعت قيم الإيجارات في السنتين الماضيتين تفوقت قيمة القسط الشهري على عائد العقار الإيجار في بعض الحالات.

وعلى سبيل المثال، فإن العائد على استثمار عقاري بقيمة 4 ملايين درهم، وهو 10% سيكون شهرياً بقيمة 33333 درهمًا، وهو ما يتطابق تمامًا مع قيمة القسط الشهري لقرض بقيمة 4 ملايين لمدة 20 سنة بفائدة 5% محتسبة على أساس الرصيد الثابت، حيث القسط الشهري يستولى تماما على كامل الإيجار الشهري.

من هذا المثال، يتضح أن طريقة احتساب الفائدة، لا تؤدي فقط إلى تقليل حافز الاستثمار، وإنما تقود إلى استيلاء المصارف على التدفقات المالية المتولدة عن الاستثمار بما يعظم أرباح المصارف في المدى القصير، لكن على المديين الطويل والمتوسط، فإن ارتفاع أرباح المصارف يدفع الأخيرة إلى عدم الاكتراث للمخاطر ويدفعها للإفراط في التمويل كما فعلت في الأعوام 2006 - 2008 طالما أن الأرباح قادرة على تغطية النسب المرتفع من الديون المشكوك في تحصيلها. وخلال الـ 8 فصول الماضية قامت المصارف بدفع فاتورة الإفراط في التمويل في حقبة الطفرة، ومع ذلك استمرت في تحقيق الأرباح على الرغم من المخصصات المرتفعة والتي وصلت إلى 44.3 مليار درهم، وشكل معدلها كنسبة من الأرباح 40% باستثناء الربع الرابع.