حذر محافظ بنك انكلترا من أن بريطانيا قد تواجه أزمة مالية جديدة إذا لم تطبّق إصلاحات مصرفية.

لندن: حذر محافظ بنك انكلترا في مقابلة السبت من أن بريطانيا قد تواجه أزمة مالية جديدة إذا لم تطبّق إصلاحات مصرفية.

وصرح ميرفين كنغ لصحيفة quot;ديلي تلغرافquot; إن حالة عدم التوازن في النظام المصرفي لا تزال ماثلة، كما إنها quot;تهدد بالتزايد مرة أخرىquot;. وأضاف محافظ بنك بريطانيا المركزي إن البنوك تواصل استغلال ملايين العملاء بشكل روتيني. ودعا البنوك إلى التوقف عن محاولة quot;الوصول بأرباحها إلى أعلى مستوىquot;.

تأتي تصريحات كنغ فيما تدرس لجنة حكومية ما إذا كان يجب إجبار المؤسسات المالية على فصل أقسام الاستثمارات فيها عن أقسام مصرفية التجزئة. وقال كنغ quot;لقد سمحنا للنظام (المصرفي) بالبناء على أسس ستؤدي إلى تدميرهquot;.

وأضاف quot;لم نتمكن بعد من التغلب على فكرة أننا أكبر من نفشل، وهو مفهوم يجب أن لا يكون له مكان في اقتصاد السوقquot;. وردًا على سؤال حول إمكانية تكرار الأزمة المالية، قال كنغ quot;نعم. المشكلة لا تزال ماثلة. البحث عن المكاسب لا يزال مستمرًا. وحالة عدم التوازن بدأت تنمو مرة أخرىquot;.

وقال إنه خلال السنوات العشرين الماضية، دأب الكثيرون في قطاع الخدمات المالية على التفكير أنه quot;إذا كان من الممكن تحقيق الربح من العملاء الذين يسهل خداعهم، فهذا أمر مقبول تمامًاquot;.

وكانت الحكومة أعلنت الشهر الماضي أنها توصلت إلى اتفاق مع كبرى البنوك بشأن المكافات والإقراض الكلي في سعيها إلى الحد من حصول الموظفين التنفيذيين على علاوات باهظة وتعزيز الانتعاش الاقتصادي الهشّ.

وقال وزير المالية جورج أوزبورن أن إجمالي المكافات التي دفعت لموظفي أكبر أربعة بنوك مقرها في بريطانيا سيكون أقل هذا العام من العام الماضي، نتيجة هذا الاتفاق الذي تم إبرامه بعد أسابيع من المحادثات.

وأبقى بنك انكلترا المركزي على معدل الفائدة عند معدل قياسي منخفض هو 0.50 % في شباط/فبراير، وهي النسبة نفسها منذ آذار/مارس 2009. وعند سؤاله عن احتمال رفع سعر الفائدة، ربما مطلع الأسبوع المقبل، قال كنغ إن هناك quot;سببًا منطقيًا للغاية للقيام بذلك الآنquot;.

إلا أنه قال إن زيادة معدلات الفائدة بسرعة كبيرة سيكون quot;خطوة غير مجديةquot;. ورغم أن ارتفاع الأسعار زاد من الضغوط لرفع أسعار الفائدة، إلا أن البنك المركزي يخشى من هشاشة انتعاش الاقتصاد البريطاني من الركود الذي انتهى في الربع الأخير من عام 2009.