الكويت: شهد سوق الكويت للأوراق المالية انتعاشاً خلال الأسبوع الماضي، نتيجة وجود أخبار منسوبة إلى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية حول وجود ورقة متعلقة بالشأن الاقتصادي المحلي ستقدم لمجلس الوزراء في اجتماعه القادم تتضمن معالجة الوضع المتردي لسوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص، والأوضاع الاقتصادية بشكل عام، ومن ضمن هذه الورقة محاولة معالجة الانخفاضات الحادة التي شهدها السوق في الفترة الأخيرة ومحاولة تلافيها ودعم نشاط التداول، الأمر الذي طال انتظاره من قبل جميع المهتمين بالشأن الاقتصادي العام، وخاصة إذا ما علمنا أن الحكومة، ومنذ ظهور الأزمة المالية عام 2008، لم تقم بأي جهد يذكر لمعالجة تداعيات هذه الأزمة كما فعلت معظم دول العالم المتحضر ومنها تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة ومعالجة الأصول المتعثرة في النظام المصرفي والمالي.

وقد اعترف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن رؤية تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري لا يمكن تحقيقه في ظل القوانين الحالية، حيث أشار إلى وجوب إصلاح تلك القوانين لتتماشى مع الخطة من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي والاهتمام بالتنمية البشرية وسن تشريعات جديدة لخدمة الخطة. وقد أضاف أن المطلوب خلال الخطة الرباعية تشريع 41 قانوناً كخطوة أولى في جميع المجالات، حيث تم تقديم 26 قانوناً منها إلى مجلس الأمة.

وطبقاً لتقرير بنك الكويت الوطني حول ميزانية العامة للكويت عن العام المالي الحالي، فإن الارتفاع الذي سجلته أسعار النفط سيؤدي إلى تسجيل فائض سنوي كبير في الميزانية، حيث بلغ الفائض في العشرة شهور المنتهية من السنة المالية الحالية نحو 7.8 مليار د.ك.

وقد استهل السوق تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بدعم من عودة القوى الشرائية في الظهور مرة أخرى خاصة بعد شعور المتداولين بأن أسعار الكثير من الأسهم صارت مغرية للشراء، ولاسيما بعد التراجعات الكبيرة التي سجلتها تلك الأسهم في الفترة السابقة. وقد تركزت عمليات الشراء على الأسهم القيادية والثقيلة في السوق، خاصة أسهم قطاع البنوك، والذي لازال يلعب دوره القيادي في تحريك دفة التداولات مستحوذاً على النصيب الأكبر من قيمتها. كما وشهد السوق تداولات مضاربية تركزت على الأسهم العادية والصغيرة في قطاعي الاستثمار والعقار على وجه الخصوص كانت إيجابية المحصلة. غير أن السوق لم يسلم من تأثير عمليات جني الأرباح التي شهدها، حيث قلصت من مكاسبه بعض الشيء. وقد شهد السوق هذا الأداء وسط استمرار حالة الترقب والحذر في السيطرة على المتداولين، وذلك نتيجة لانتظارهم النتائج المالية للشركات المدرجة في السوق، والتي لازال العديد منها لم يعلن بعد، على الرغم من قرب انتهاء الفترة القانونية المحددة للإفصاح، حيث بلغت نسبة الشركات المعلنة حتى يوم الخميس 37% تقريباً من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي.

وأنهى السوق تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع لجهة مؤشريه الرئيسيين، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6,286.6 نقطة، بنمو نسبته 2.26%، في حين سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 4.24% بعد أن أغلق عند 445.74 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تباين التغير الأسبوعي لمتوسطات التداول، حيث زاد متوسط كمية التداول بنسبة 20.20% في حين تراجع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 22.69%.

مؤشرات القطاعات
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع التأمين الذي تراجع مؤشره بنسبة 2.88% بعدما أقفل عند مستوى 2,510.7 نقطة. من ناحية أخرى، جاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات التي سجلت نمواً، حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 7.23% بعدما وصل إلى 11,873.9 نقطة. تبعه في المرتبة الثانية، قطاع الاستثمار الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 4,394.2 نقطة، مرتفعاً بنسبة 3.60%. والمرتبة الثالثة، شغلها قطاع العقار الذي زاد مؤشره بنسبة 3.26% مقفلاً عند مستوى 2,110.7 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً، فكان قطاع الصناعة الذي أغلق مؤشره عند مستوى 4,589.1 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.61%.

مؤشرات التداول
تم خلال الأسبوع الماضي تداول 800.77 مليون سهم من خلال تنفيذ 15,603 صفقة بقيمة إجمالية 146.85 مليون د.ك. هذا وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 29.37 مليون د.ك. منخفضاً من 37.99 مليون د.ك. في الأسبوع الذي سبقه، في حين زاد متوسط حجم التداول من 133.24 مليون سهم ليصل إلى 160.15 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 3,121 صفقة مقارنة بـ3,013 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 233.67 مليون سهم شكلت 29.18% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 25.31% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 202.71 مليون سهم للقطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 41.40% بقيمة إجمالية بلغت 60.79 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.23% وبقيمة إجمالية 37.05 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية
ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 4.30% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 32.12 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 3.15% بعدما وصلت إلى 301.27 مليون د.ك. في المقابل، تصدر قطاع البنوك لائحة القطاعات التي سجلت نمواً، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 5.98% بعد أن وصلت إلى 13.62 مليار د.ك. جاء بعده قطاع العقار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.69 مليار د.ك. مسجلاً نمواً نسبته 5.97%، وحل قطاع الشركات غير الكويتية ثالثاً بنسبة نمو بلغت 5.08% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.94 مليار د.ك.، هذا وكان قطاع الصناعة أقل القطاعات ارتفاعاًً، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.44 مليار د.ك. بنسبة نمو بلغت 1.18%.

نتائج الشركات المدرجة للعام 2010
وصلت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها للعام المالي 2010 إلى ما يقارب 37% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي. فمع نهاية الأسبوع الماضي، بلغ عدد الشركات المعلنة 79 شركة محققة ما يقارب 2.07 مليار د.ك. أرباحاً صافية، بارتفاع نسبته 162.89% عن نتائج هذه الشركات للعام 2009، والتي بلغت حينها 786.18 مليون د.ك. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 54 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 25 شركة مع تكبد 12 شركات لخسائر عن السنة المنقضية.

على صعيد قطاعات السوق، وبحسب ما تم الإعلان عنه من نتائج، حقق قطاع الخدمات أعلى متوسط ربحية لأسهم الشركات المدرجة فيه والذي بلغ 221.31 فلس للسهم، وجاء ثانياً قطاع الأغذية بـ109.05 فلس للسهم، ثم قطاع الصناعة في المركز الثالث بمتوسط ربحية بلغ 73.98 فلس للسهم، بينما بلغ متوسط الربحية للسوق ككل 93.55 فلس للسهم. وبحسب إقفالات يوم الخميس الماضي والنتائج السنوية المعلنة، يبلغ متوسط المضاعف السعري لأسهم السوق ما يقارب 15.30 ضعف.