إنه يوم البورصة الأسود . جاء بعد نحو الشهرين من وقف التداول حيث تكبدت سوق المال المصرية أكبر خسارة في تاريخها ، الهبوط التاريخي الذي جاء في أعقاب الثورات العربية أفقد المؤشر الرئيسي 9% بواقع خسارة 503 نقطة. جلسة الأربعاء كانت الاسوء في تاريخ البورصة المصرية حيث شهدت المؤشرات هبوطا تاريخيا لم تشهد مثله من قبل ، وقد قدرت حجم الخسائر بأكثر من 30 مليار جنيها بعد أن أغلق المؤشر الرئيسي معاملات الجلسة على هبوط حاد وصل بها للنقطة 5142 بخسارة 503 نقطة بنسبة هبوط 9%.

القاهرة: الهبوط الحاد جاء سريعا ومفاجأ ً ولم تفلح المحاولات التي قامت بها إدارة البورصة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، وجاء التراجع بعد التداول على 575 ألف سهم في بداية الجلسة وبتراجع لـ115 سهما تم التداول عليها في غضون دقائق وشهدت الأسهم القيادية تراجعات حادة تجاوزت 9 % باستثناء سهم اوراسكوم تيلكوم وقامت إدارة البورصة بتثبيت أسعار 15 سهما تم التداول عليها بالأمس حيث هبطت تلك الأسهم بنسب تعدت 10 % .ولم تفلح محاولات الإدارة في ضبط إيقاع السوق والبعض أرجع ذلك إلى إسناد عملية الإنقاذ لكوادر عليها الكثير من علامات الاستفهام و يتوقع خبراء المال مزيد من التراجع والانهيار في حالة عدم اتخاذ إجراء انقاذ مباشر وسريع دون النظر إلى الظروف المحيطة حتى يمكن انقاذ اسهم أية جهة عن طريق صندوق حماية المخاطر.


وقد توقع عدد من الخبراء هذا التراجع الحاد بل أكد بعضهم أن السوق بهذه الطريقة ستشهد مزيدا من التراجع حيث أكد عيسى فتحي ndash; خبير أسواق المال ndash; أن القائمين على صندوق دعم المخاطر تعاملوا مع الأزمة بنوع من الارتجالية وعدم التنظيم وعدم تقدير حجم الخطورة ، وأشار فتحي إلى أن أغلب أموال الصندوق توجه للاستثمار في أذون الخزانة والسندات الحكومية وباقي الرصيد مشحون كسيولة نقدية في البنوك وأضاف أنه كان من المفترض بعد هذه الفترة الطويلة من التوقف أن يكون الصندوق قد أعد حزمة من الآليات لتنظيم السوق وهذا ما لم يحدث بل أفتقد الصندوق لأقل مبادئ الشفافية في التعامل ويرى أنه من الأمثل أن توجه دعامات صندوق المخاطر إلى شركات السمسرة لأنها quot;الدينموquot; الأساسي في صناعة أوراق المال والتي توقفت عن العمل وسرحت عمالتها ، واتفق عدد كبير من الخبراء التي استطلعت إبلاف رأيهم في أن فترة التوقف هذه كانت كفيلة باختيار مجلس إدارة جديد للبورصة بحيث يتم اختيار مجلس دائم مكون من القائمين على عملية التداول بتمثيل بأعضاء من المستثمرين وشركات لاسمسرة والشركات المدرجة وأعضاء يمثلون الشق القانوني لهيئة سوق المال.


في نفس السياق أشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة البورصة أوقفت بالأمس التعامل على أسهم 46 شركة على رأسها أسهم شركة quot;حديد عزquot;، بسبب عدم ردها على استفسارات البورصة عن وضع الشركات ونسب أسهم رجال الأعمال الممنوعين من التصرف فى أموالهم فيها، ولعدم التزام شركة quot;حديد عزquot; بإرسال الإفصاح المتعلق بوضع الشركة الحالى فى ضوء القضايا المتعلقة بها وبرئيسها رجل الأعمال أحمد عز.

وقد أوضح الباحث المالي والاقتصادي سيد سلامة لـquot;إيلافquot; إن هذه الخطوة ليست حلا عمليا يساهم في إنقاذ البورصة بل لابد من التعامل بشكل يخدم السوق بما لا يضر بالمصلحة العامة للاقتصاد المصري وذهب إلى أن الاستمرار في التداول أحد أهم هذه الحلول حيث أنها تمنع الميول إلى البيع التي تواجه السوق بعد فتحتها ومزاولة التداول بعد فترات التوقف وقال سلامة أنه لابد من تدخل الحكومة بضخ السيولة في السوق كدعم للمستثمرين كما أن إنشاء صندوق مصر المستقبل الذي سيتم نشر الاكتتاب فيه خلال يومين بسعر 10 جنيها ت للوثيقة سوف يكون له بالغ الأثر في استقرار أوضاع السوق في الفترة القادمة ونوه سلامة إلى ضرورة انتخاب مجلس إدارة دائم يستطيع أن يتخذ قرارت مصيرية لإنقاذ السوق بدلا من حالة التخبط وعدم الشفافية التي أتهم بها العديد من المجالس المؤقتة بما فيها المجلس الحالي