قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الرياض:توقعت دول مجلس التعاون الخليجي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس الست نموا خلال العام الماضي بنسبة 4.5' وان يرتفع إلى 5.9' خلال العام الحالي 2011 مشيرة إلى تحسن الموازين المالية خلال العامين 2010 و2011 بسبب ارتفاع أسعار النفط. وأكد التقرير السنوي الصادر عن اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي الذي يتخذ من الدمام شرق السعودية مقرا له امس الاثنين 'أن العام الماضي مثّل قاع الأزمة الاقتصادية والمالية بالنسبة لعدد من المؤسسات الدولية المعنية'.وأوضح التقرير أنه مع ارتداد أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة وانتعاش القطاع غير النفطي فإنه يتوقع تحسن الموازين المالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون من 4' عام 2010 إلى 6.9' عام 2011 .


وقال التقرير 'إن دول مجلس التعاون تعمل على دعم استقرار أسواق النفط العالمية حيث تمثل دول المجلس 40' من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و 23' من احتياطيات الغاز العالمية لتسهم في استقرار أسواق النفط كونها أكبر مصدر للنفط بنسبة 25' من إجمالي الصادرات العالمية'.وبشأن إنتاج الغاز أكد التقرير أن معظم دول المجلس تشعر بمحدودية الإنتاج إزاء الطلب المتزايد حيث ينمو الطلب في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10' في السنة وفي السعودية ينمو الطلب على الغاز الجاف بنسبة 6' في السنة.وأشار التقرير إلى أن القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية انخفضت بشكل كبير تحديداً في الأيام الخمسة الأخيرة من كانون الثاني/يناير الماضي بسبب الاضطرابات التي وقعت في شمال أفريقيا حيث خسرت الأسواق المالية العربية نحو 49 مليار دولار خلال الفترة نفسها بنسبة انخفاض بلغت 5 ' لتصل إلى 942 مليار دولار في 31 يناير 2011.


وأفاد التقرير أن الأسواق المالية في دول الخليج أنهت تداولات العام 2010 بشكل متفاوت عززها من جهة ارتفاع أسعار النفط وفوز قطر باستضافة مونديال كرة القدم العالمي 2022 فيما أثرت عليها سلباً من جهة أخرى مشاكل الديون في أوروبا ودبي.وأغلقت الأسواق المالية في قطر والسعودية وسلطنة عُمان السنة محققة مكاسب بينما أنهت بورصات الكويت ودبي وأبو ظبي والبحرين السنة بانخفاض وتذبذبت جميع هذه الأسواق الخليجية خلال العام الماضي. وأبرز التقرير أن السوق السعودية الأكبر في العالم العربي من حيث القيمة السوقية أنهت عام 2010 بأرتفاع مؤشرها بنسبة 8.15' ليصل إلى 6620.75 نقطة للسنة الثانية على التوالي بعد أن تراجع المؤشر في 2008 بنسبة 56.5' بسبب الأزمة الاقتصادية، مؤكدا تأثر مؤشر السوق المالية السعودي إيجاباً بقطاع البتروكيميائيات الذي ارتفع بنسبة 20.8' فيما حقق سهم 'سابك' ارتفاعا بنسبة 27' خلال السنة وحقق قطاع المصارف أرباحا بنسبة 6.7'.