لشبونة: بعد شهر من الامتناع اضطرت الحكومة الاشتراكية البرتغالية المستقلية منذ 23 اذار/مارس الى طلب مساعدة مالية من المفوضية الاوروبية بسبب 'تدهور دراماتيكي' في الوضع المالي للبلاد. واعلن رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتس في كلمة متلفزة ان 'الحكومة قررت اليوم توجيه طلب مساعدة الى المفوضية الاوروبية لضمان شروط تمويل بلادنا ونظامنا المالي واقتصادنا'. وسرعان ما اكد ذلك رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو في بيان. وبعد اشهر من مقاومة ضغوط الاسواق وشركائه الاوروبيين برر جوزيه سوكراتس هذا الطلب برفض البرلمان برنامجه التقشفي الجديد الذي ادى الى استقالة حكومته، وقال ان ذلك 'فاقم بشكل دراماتيكي الوضع المالي في البلاد'.


واستذكر سوكراتس ما اعلنته ابرز الوكالات المالية من خفض تصنيف البرتغال وارتفاع سعر قروض الدولة والذي تجسد الاربعاء في نسبة الفائدة القياسية التي طلبها المستثمرون خلال اخر اصدار للديون البرتغالية باكثر من مليار يورو. وقال سوكراتس 'انا متيقن من ان الامر سيتفاقم اكثر اذا لم نفعل شيئا'. واضاف 'كما تعلمون انني كافحت طيلة السنة الماضية كي لا يقع هذا'، مؤكدا 'كنت دائما ارى ان طلب مساعدة خارجية آخر الحلول لكن عدم اتخاذ هذا القرار ينطوي على مخاطر لا يمكن البلاد ان تغامر بها' في حين يتعين على البرتغال تسديد تسعة مليار دولار من الديون بحلول منتصف حزيران/يونيو.
وكان وزير المالية فرناندو تيكسيرا دوس سانتوس اقر قبل سوكراتس بضرورة 'اللجوء الى اليات التمويل المتوفرة في الاطار الاوروبي'، مشددا على ان 'ذلك سيتطلب مشاركة والتزام اهم القوى والمؤسسات السياسية'.


من جهة ثانية ظلت عوائد السندات البرتغالية مرتفعة امس الخميس رغم الاعلان عن طلب حزمة إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الأوروبي. استقرت عوائد السندات لأجل عشر سنوات، ولاجل خمس سنوات على 9.7' و8.6' على التوالي صباح امس، وهي تزيد بشكل طفيف عن مستوى جلسة المزاد السابقة، لكنها تقل عن المستويات القياسية التي وصلت إليها في وقت سابق هذا الأسبوع. وقد ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة لشبونة بنسبة 1.04' مع بدء التعاملات الصباحية.وكان رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو قد صرح مساء الاربعاء ان 'طلب البرتغال سيكون موضع درس في اسرع ما يمكن'، وسيعقد وزراء مالية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الجمعة اجتماعا غير رسمي يستمر يومين في بودابست.


وقبل ذلك ذكر الناطق باسم لجنة الشؤون الاقتصادية في المفوضية اماديو ألتفاج بان 'لدينا آليات عملانية وهي +الآلية الاوروبية للاستقرار المالي+ و+التسهيلات الاوروبية للاستقرار المالي+ ذات الشروط الواضحة والمعروفة'. الا انه شدد على 'الشروط' الملحقة بهذه الاليات التي تم تبنيها ربيع 2010 اثر الازمة اليونانية، ولا سيما ضرورة اقرار 'برنامج تقشف اقتصادي'. واكد صندوق النقد الدولي يوم الاربعاء انه 'مستعد' لمساعدة البرتغال كما فعل مع ايرلندا.